"الدستورية" تنهى دعوى عدم دستورية قانون الطوارئ

عقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة صباح اليوم برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول للمحكمة، قررت عدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 56 والمعروف بقانون الطوارئ، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي أكد أن قانون الطوارئ يعصف بالحقوق والحريات من خلال اعتقال المواطنين دون إذن من النيابة العامة، وكذلك تخويل رئيس الجمهورية في الحق بإلقاء القبض بالمشتبه فيهم والخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم وهو ما يهدد حرية المواطن وانتهاكا لمبادئ الدستورية.وقررت المحكمة بعد الاستماع للمرافعة اعتبار الخصومة منتهية الدعوى، وذلك بسبب الفصل فى دعوى مماثلة من قبل ببطلان قانون الطوارئ، خاصة أنه تم وقف العمل به بالإعلان الدستوري. كانت زوجة فتحي الريان، شقيق أحمد الريان، قد أقامت دعوى أمام الدستورية، مما دفع المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارئ منتهية الخصومة، لسابقة الفصل في دعوى مماثلة بعدم دستورية ذات القانون.