رئيس شعبة الذهب بالجيزة: الذهب يتراجع 4 جنيهات عن سعر الأمس.. والفضائيات تسببت فى شلل تام بأسواق الذهب ببثها أسعارًا غير حقيقية.. والمستوردون يلجأون للسوق السوداء

قال عادل راضى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن أسعار الذهب مازالت تسجل تراجعا كبيرا، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 بمعدل 4 جنيهات عن سعر الأمس، مسجلا 266 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام 18 مقابل 228، أما الجرام من عيار 24 أو الذهب البندقى، فجاء مقابل 304 جنيهات للجرام.
وأشار راضى إلى أن السبائك الذهبية التى يقوم باستيرادها من الخارج مستوردون مصريون تحتاج إلى العملة الدولارية التى لا تتوفر بالسوق الرسمى، مما يضطرهم إلى توفير العملة من "البلاك ماركت" أو السوق السوداء، والتى يختلف سعرها على مدار اليوم، ويسجل ارتفاعًا كل ساعة، لكنه هو المسلك الوحيد أمام المستورد، مما يضطره للحصول على الدولار بالسعر غير الرسمى مقابل 7.65 قرش، والذى يختلف عن السعر الرسمى الذى يعلنه البنك المركزى وهو مقابل 7,5 جنيه، الأمر الذى يجعل طريقة المحاسبات التى يتم على أساسها إقرار سعر جرام الذهب بشكل يومى، والتى تتحدد تبعا للبورصات العالمية، يكون خاضعًا لسعر السوق السوداء التى تعد الجهة المانحة الوحيدة والموفرة للدولارات تمكينا للمستورد من إتمام صفقته التجارية، حتى لا يتوقف عمله، وتتوقف معه حركة الأسواق المصرية بشكل عام.
أضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة التجارية أن عملية الشراء، وإقبال الزبائن على اقتناء الذهب والمجوهرات، تراجع كثيرا، نظرا للأسعار التى يسمعها أو يقرأها الراغب فى الشراء عبر القنوات الإعلامية المختلفة، والتى يصطدم بعدم صحتها عند نزوله إلى الأسواق التى تعلن عن أسعار تزيد بقيمة 20 جنيها تقريبا فى الجرام الواحد، الأمر الذى أحدث حالة من التشتت والبلبلة، خلفت وراءها العديد من المشكلات، من بينها الركود التام للحركة التجارية، وكذا إغلاق العديد من المحال التى رأت أن الإغلاق أكثر توفيرًا لأصحابها بدلا من الاستهلاك للكهرباء والمياه، والمصروفات التى تعد عبئا عليهم، فى ظل ظروف التوقف والتراجع الاقتصادى، وكذا ما تشهده الساحة السياسية المصرية من توترات واضطرابات، تنأى بالزبائن عن الخروج أو التوجه إلى محال الذهب، ولو حتى على سبيل المشاهدة والفرجة والتعرف على الجديد فى تشكيلات الذهب والمجوهرات الجديدة.
ووجه "راضى" من خلال تصريحه ل "اليوم السابع" عتابا قاسيا للمؤسسات الصحفية والإعلامية التى تبث أسعارًا مناقضة تماما للأسعار الواقعية والحقيقة للذهب بأعيرته المختلفة، والتى تقوم ببث أسعار متدنية للغاية، وبفارق يتجاوز 20 جنيها تقريبا عن سعر الجرام الواقعى اليوم، مما أضر بسوق الذهب المحلى الذى اختفى منه الزبون الذى يرفض تماما البيع لما يملكه من مصوغات ذهبية، نظرا لما يبث من أسعار منخفضة للغاية، يرفض معها التفريط فيما لديه من كميات صغيرة أو كبيرة، حتى لا يحقق له هذا البيع خسارة كبيرة.