مصادر.. وزراء الإخوان بحكومة "قنديل" يطلبون من الداخلية زيادة الحراسات الخاصة بهم قبل يوم 30 يونيو.. وتعليمات لأفراد الشرطة المكلفين بحمايتهم بعدم إطلاق النار على المواطنين حال حدوث مشادات معهم

كشفت مصادر بالإدارة العامة للحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أن بعض الوزراء، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مثل أسامة ياسين وزير الشباب، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، طالبوا الإدارة بزيادة أطقم الحراسات الخاصة بعدد ضابط وأمينى شرطة مثلما حدث مع بعض الوزراء خلال الأيام الماضية، مثل التموين والتأمينات والرياضة والصناعة والبترول والآثار، حيث تم زيادة أطقم الحراسة لهم لتصل إلى ضابط و4 أمناء شرطة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مطالبة بعض الوزراء خلال هذه الأيام بزيادة أطقم الحراسات الخاصة، جاء نتيجة التخوف من تصاعد المظاهرات والغضب ضد الحكومة يوم 30 يونيو، لافتا إلى أن إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية كانت قد عرضت على جميع الوزراء زيادة أطقم أفراد الأمن المكلفين بحمايتهم إلا أن بعض الوزراء قاموا بتأجيل زيادة الحراسات الخاصة لهم، حتى قام كل من وزير الإعلام ووزير الشباب بمطالبة الإدارة بزيادة أطقم الحراسة الخاصة بهما قبل يوم 30 يونيو، مؤكدا أنه بالفعل تمت الاستجابة لطلبهم حيث سيتم تزويد أطقم الحراسة بضابط وعدد أمينى شرطة آخرين.
وقالت المصادر إن أفراد الشرطة المكلفين بحماية الوزراء لن يقوموا بإطلاق النيران على المتظاهرين فى حالة تواجد الوزراء فى أحداث المظاهرات يوم 30 يونيو، حيث إن مهمة أفراد الحراسات الخاصة هى مرافقة الوزراء وحمايتهم دون الدخول فى صراع سياسى بين السلطة الحاكمة والأحزاب الأخرى.
ورغم أن حكومة أحمد نظيف، قامت فى عهد النظام السابق وبالتحديد فى عام 2005 بتخفيض عدد الحراسات الخاصة للوزراء، وإلغاء سيارة الحراسة التى ترافق الوزير والاكتفاء بمرافقة الوزير أمين شرطة فقط فى كل تحركاته بالتناوب مع أمين شرطة آخر فى اليوم التالى، باستثناء رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللذين يتواجد معهما ضابط وأمينا شرطة، إلا أن الحكومة الحالية قامت بإعادة سيارات الحراسة وزيادة أطقم التأمين للوزراء، خاصة الوزراء الذين يتطلب عملهم احتكاكا بالجماهير مثل التموين والصناعة والتأمينات وجارٍ تعميم زيادة الحراسات الخاصة على جميع الوزراء خلال الأيام المقبلة.
كانت أطقم الحراسات الخاصة قد شهدت معارك كثيرة خلال مرافقتهم كبار المسئولين فى الدولة بعد تعرض بعض الوزراء لحالات تعدٍ وآخرها واقعة التعدى على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى قيام العديد من أفراد الحراسات الخاصة، خاصة أمناء الشرطة، بشن مظاهرات خلال الفترة الماضية ضد قيادات وزارة الداخلية أمام مقر الإدارة بالعباسية، للمطالبة بصرف حقوقهم والمتمثلة فى الحوافز والبدلات أسوة بضباط الشرطة بالإدارة.