"المصالح الشخصية" و"القانون" أسلحة العامرى لإجهاض خطاب "الأولمبية"

يعقد العامرى فاروق وزير الرياضة، جلسات متتالية خلال الأيام المقبلة مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة، برئاسة رضا عبد المعطى والمستشارين المنتدبين للوزارة من مجلس الدولة لتجهيز رد الوزارة على خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، بإلغاء اللائحة، بعد الشكاوى التى أرسلتها كل من اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين، ومجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك، والتى حملت اتهام العامرى بالتدخل الحكومى فى وضع اللوائح والقوانين الخاصة بالأندية.
ويستعد وزير الرياضة، لتجهيز ملف للرد على الأولمبية الدولية، مستنداً فيه على المادة "4" فى القانون المصرى الذى يمنح الوزارة الحق فى إصدار لائحة للأندية، حتى يتم الانتهاء من القانون الجديد للرياضة، بالإضافة إلى أن القانون يعطى للوزارة الحق فى الإشراف على الهيئات والمؤسسات الرياضية، خاصة أن كل الأندية تعتمد على دعم الدولة فى الصرف على أنشطتها، فضلا عن أن الوزارة وجهت الدعوة لكل ممثلى الهيئات الرياضية ومن بينها الأندية صاحبة الشكوى، لمناقشة اللائحة قبل اعتمادها من خلال ورش عمل ومؤتمر قانون الرياضة.
كما تتضمن المذكرة التى يعدها العامرى فاروق، أن وزارة الرياضة وجهت الدعوة للأندية لعقد اجتماع بعد إصدار اللائحة لمناقشة البنود المعترضين عليها، لكن الأهلى والزمالك تغيبا عن هذا الاجتماع، وهو ما يوضح أن إدارة الناديين تتعنت ضد اللائحة فقط، ولا يهمهما الصالح العام للرياضة المصرية، بينما تعتبر شكواهم هى مصالح شخصية فقط.
ومن المنتظر، أن يتم إرسال المذكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإرسالها إلى للأولمبية الدولية، خاصة أن اللجنة الأولمبية أمهلت وزير الرياضة 15 يومًا للرد على الخطاب.