"الرياضة" تطالب الأهلى والزمالك ب«تكافؤ الفرص» بين كل المرشحين

طالبت وزارة الرياضة مديريات الشباب والرياضة، على مستوى الجمهورية، بإبلاغ الأندية المختلفة بسرعة الدعوة لعقد جمعياتها العمومية الانتخابية فى أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بالتعديلات التى أقرها الوزير العامرى فاروق على اللائحة الجديدة للأندية.
كما طلب مسئولو وزارة الرياضة من الجهات الإدارية، التأكيد على مجالس الإدارات المكلفة بإدارة الأندية حتى نهاية الانتخابات المقبلة، وأبرزها الأهلى والزمالك، التعامل بحيادية مع كافة المرشحين ومنحهم فرص الدعاية وتعليق اللافتات وعقد الندوات داخل النادى، إلى جانب تنفيذ أوامر اللجان المشرفة على الانتخابات بحذافيرها، منعاً لحدوث شبهات تزوير أو أخطاء فى إجراءات الجمعيات العمومية.
من ناحية أخرى، تعكف إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة على إعداد ملف يتضمن الرد على الخطابات التى أرسلتها أندية الأهلى والزمالك والنصر إلى اتحاد الكرة، للمطالبة برفع شكوى للاتحاد الدولى للعبة، للتأكيد على وجود تدخل حكومى فى وضع اللوائح والقوانين من قبَل الوزير العامرى فاروق.
من المنتظر أن تقوم وزارة الرياضة بإرسال الملف لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الذى طلب الرد على ما أرسلته أندية الأهلى والزمالك والنصر، لإرفاقه مع الخطابات المقرر إرسالها للاتحاد الدولى «فيفا».
ويتضمن الملف المقرر إرساله للجبلاية أن وزارة الرياضة مفوَّضة من قبَل الدولة للإشراف على لوائح الهيئات الرياضية، وأن العامرى فاروق سبق له توجيه الدعوة لجميع الهيئات المهتمة بالرياضة لحضور ورش العمل، تمهيداً لإعداد قانون الرياضة الجديد ولائحة الأندية، وأن ورش العمل كانت مفتوحة للجميع وتمت مناقشة المقترحات بحيادية تامة والاستعانة بها فى مواد القانون وبنود اللائحة.
كما سيتضمن الرد التأكيد على أن وزارة الرياضة قامت بتوجيه الدعوة لجميع الأندية على مستوى الجمهورية، من خلال مديريات الشباب والرياضة، للاجتماع مع العامرى فاروق نهاية الشهر الماضى لبحث المواد المتضررين منها، وشهد الاجتماع غياب مسئولى الأهلى والزمالك وحضور النصر ووافق مسئولو 350 نادياً على استمرار بندى الثمانى سنوات والفئات العمرية، مع المطالبة بإلغاء بندى السبعين عاماً والخطابات المسجلة بعلم الوصول، وهو ما تم الاستقرار عليه بشكل نهائى.