حصاد الاقتصاد.. نائب محافظ البنك المركزى: البنوك ستعمل فى 30 يونيو.. والحكومة تدفع بشاحنات نقل البترول لمواجهة أزمة الوقود.. والغرفة التجارية تطالب المواطنين بعدم تخزين السلع

ما زالت مخاوف 30 يونيو تسيطر على المشهد الاقتصادى فى مصر حيث شهد اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة يأتى على رأسها إعلان يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى حل أزمة نقص الوقود وتكدس السيارات على محطات التموين، لافتا إلى أن الشركة القابضة للنقل قامت بضخ 10 شاحنات لنقل المواد البترولية إلى المحطات القومية.
وأضاف حامد خلال مؤتمر الصحفى، أنه يتم الدفع اليوم ب5 شحنات أخرى ليكون الإجمالى 15 شاحنة، وقال "حامد" إن نظام الكروت الذكية التى قامت وزارة التموين والبترول بالبدء للعمل بها، للحد من تهريب الوقود خارج البلاد بنسبة 7%، وجدت بعض المعاكسات من المنتفعين والوسطاء.
وأضاف أن نقطة الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى، تأتى فى توقيت برامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتحديد مواعيد رفع الأسعار، مؤكدا أنه لا يمكن رفع أسعار المحروقات دون توفيرها، وإحكام منظومة الكروت الذكية، وذلك تجنبا لحدوث أزمة، فنحن من نحدد ونقوم برفع الأسعار.
من ناحية أخر أكد المهندس مدحت أسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أرسلت خطابات للمصانع الأسمنت حول توقف إمدادات الغاز للمصانع إلى نهاية الشهر، مما أدى إلى توقف العمل التام بالمصانع منذ مساء أمس.
وقال أسطفانوس فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن خسائر الأسمنت تحقق خسائر يومية تصل إلى 80 مليون جنيه، نتيجة لتوقف العمل بالمصانع بعد توقف إمدادات الغاز، تمثل 10% من الصناعات الأخرى غير المباشرة، لافتا إلى أن كافة المصانع العاملة بالغاز قد توقف تماما عن العمل، وأن عددا محدودا من المصانع العاملة بالمازوت كانت قد قامت بتخزين كميات محدودة من المازوت تعمل حاليا بهم حتى يتم نفاذهم ثم تتوقف هى الأخرى.
وانتقد أسطفانوس التصريحات حول السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، لافتا إلى أن الشركة القابضة لم تنجح فى إتمام عملية استيراد الغاز، نظرا لاحتياجاته الفنية العالية والتى تتطلب تجهزات للاستيراد تستغرق أكثر من عامين.
وأشار أسطفانوس إلى أنه لولا حالة الركود الحالية التى تشهدها سوق العقارات المصرى لتعدى طن الأسمنت ال 1000 ألف جنيه.
فيما ناشد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، المواطنين منع التكالب خلال الفترة الحالية على شراء مختلف السلع الغذائية، وأن يكتفوا فقط بشراء السلع وفقا لاحتياجاتهم الفعلية، لافتا إلى أن محال المواد الغذائية لن تغلق أبوابها ومستمرة فى عرض المنتجات خلال الأيام المقبلة كما حدث أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف يحيى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المحال التجارية ستستمر فى عملها إلى جانب الشركات المنتجة أيضا مستمرة فى عملها حتى تكتمل حلقات السوق فى توصيل السلعة لمستهلكيها وبأسعارها الطبيعية، لافتا إلى أن هناك مخزونا وافرا من السلع بالأسواق حاليا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك إجماعا من التجار على استمرار فتح المحال التجارية وممارسة عملهم بصورة طبيعية، مشيرا إلى عدم وجود تغيرات فى الأسعار حتى الآن والأمور تسير بنفس الأسعار المعلنة من قبل متوقعا عدم وجود زيادات بها خاصة مع وجود توافر فى معظم السلع بالأسواق.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 مصرفًا، سوف تعمل يوم الأحد الموافق 30 يونيو القادم.
وأضاف "نجم"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن يوم الاثنين الموافق 1 يوليو، سوف يتم تعطيل العمل بالبنوك التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو، وهى البنك الأهلى المصرى، و"مصر"، و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية والائتمان الزراعى" و"المصرى لتنمية الصادرات"، وأن باقى البنوك الأخرى التى تنتهى ميزانياتها فى 31 ديسمبر، سوف تعمل يوم 1 يوليو القادم بشكل طبيعى.