أوصت اللجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتخفيض استثمارات الموازنة العامة للدولة الممولة بعجز للعام المالى 2013/2014 بقيمة 10.3 مليار جنيه من بعض الجهات التى لم تفز الاستثمارات الخاصة بها أو وصلت نسب تنفيذ الاستثمارات بها دون المستوى. وكشف التقرير الذى يناقشه مجلس الشورى اليوم فى الجلسة العامة عن الموازنة العامة للدولة عن خفض استثمارات ديوان عام وزارة الإسكان ب2مليار جنيه وزارة التعليم العالى ب750 مليون جنيه وديوان عام وزارة التربية والتعليم ب750 مليون جنيه والهيئة العامة للأبنية التعليمية بمليار جنيه وديوان عام وزارة الصحة ب500 مليون جنيه وديوان عام وزارة الزراعة ب200 مليون جنيه وديوان عام وزارة الموارد المائية ب350 مليون جنيه ومصلحة الرى ب350 مليون جنيه والهيئة العامة للطرق والكبارى ب850 مليون جنيه، وصندوق تطوير العشوائيات ب200 مليون جنيه وصندوق تطوير التعليم ب100 مليون جنيه وجهاز شئون البيئة ب150 مليون جنيه وديوان عام وزارة الكهرباء ب100 مليون جنيه. وكان المتقرح الذى قدمته الحكومة فى مشروع موازنتها للاستثمارات بموازنة 2013/2014يبلغ 33مليارا و130 مليون جنيه، وطالبت اللجنة بأن الاستثمارات تحتاج إلى ضوابط منها وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات الجديدة المدرجة بالخطة وتقديم تفاصيل عما تم إنفاقه على مشروعات الاستكمال والمتبقى من حيث القيمة والمدة، وعدم إسناد أى مشروعات بالأمر المباشر وإظهار الدعم الحقيقى المقدم للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، وعدم صرف بدلات أو مكافآت أو رواتب من أية باب آخر بخلاف الباب الأول. وأوصت اللجنة بتخفيضها 10 مليارات و3 مليون جنيه، وطالبت باستخدام الأدوات التمويلية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاع العام والخاص فى تمويل الاستثمارات العامة، حتى تخفف العبء عن الموازنة العامة.
