بالصور.. خلال بحث الشورى لموازنة "التعليم" بحضور مسعد.. نواب يطالبون بزيادة ميزانية البحث العلمى وتخفيض دعم التغذية المدرسية ومواجهة الفساد فى "الأبنية التعليمية" واستغلال الصناديق الخاصة بالجامعات

قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، إن البحث العلمى يحتاج إلى دعم من الموازنة، وكذلك البعثات التعليمية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالى تحتاج إلى دعم للمستشفيات الجامعية والتعليمية، وأن 40% من موازنة التعليم العالى، لهذه الأغراض، غير كافية على الإطلاق.
وأضاف "مسعد"، خلال اجتماع لجنتى التعليم والمالية لمناقشة موازنة قطاع التعليم، أن الجامعات تعمل تحت ضغوط مالية شديدة وقاسية، مطالباً بدعم الموازنة للجامعات الجديدة والبحث العلمى، لافتا إلى أن اجتزاء نسبة 10% من موازنة الجامعات أمر لا تتحمله إدارة الجامعات وخاصة مع المتطلبات الكبيرة والتحديات التى تواجهها.
وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الوزارة وضعت خطة عشرية تستهدف بناء 100 جامعة مصرية، منهم 20 جامعة حكومية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أيضا حصول مصر على 8 مواقع متقدمة من بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، فى التصنيف السنوى التى تقوم بها جهات بحثية دولية متخصصة.
وأوضح مسعد، أن الخطة تعمل على رفع قيمة اﻹنفاق على البحث العلمى من 1% من حجم الموازنة العامة للدولة فى الوقت الحالى، إلى 2،8% بعد 10 سنوات، لافتا إلى أن جميع دول العالم المتقدم تستثمر بشكل حقيقى فى التعليم العالى والبحث العلمى، باعتباره أحد أهم مجلات الاستثمار مضمونة العائد، مضيفا أن رفع مستوى التعليم العالى أصبح استحقاقاً دستورياً، بعد أن نص الدستور على تطوير التعليم العالى والبحث العلمى.
واتفق الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، مع وزير التعليم العالى، بأن موازنة الوزارة التى تبلغ 18 مليار جنيه هى بالفعل قليلة وتحتاج إلى زيادة.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إنه لا يجب التوسع فى بناء الجامعات إلا فى حالات الضرورة، حتى لا نتحمل أعباء كبيرة على الدولة.
وطالب نواب مجلس الشورى الذين حضروا الاجتماع، بضرورة استغلال الصناديق الخاصة الموجودة بالجامعات، والتى تتبع رئيس الجامعة مباشرة، مؤكدين أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وعقّب وزير التعليم العالى، بقوله، إن رؤساء الجامعات يطلبون بأنفسهم عدم توليهم مسئولية الصناديق الخاصة، وأن يحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم مثلهم مثل أى موظف حتى ينأوا بأنفسهم عن أى شبهات.
وشهد الاجتماع خلافاً بين رئيس جامعة قناة السويس وممثلى وزارة المالية بسبب العجز فى الباب الأول (الأجور)، وقال رئيس الجامعة، إنه لا يجب أن يكون هناك عجز فى باب حتمى مثل الباب الأول.
فى سياق آخر، أوصت لجنة التعليم بمجلس الشورى، بحذف بند شراء أراضى من صندوق تطوير التعليم والذى يبلغ قيمة البند 20 مليون جنيه، خاصة أن الصندوق يهتم بدراسة وتطوير التعليم وليس شراء الأراضى، كما أوصت بتخفيض الموازنة المخصصة للتغذية وهى 792 مليون جنيه بنسبة 50%، مرجعة توصيتها إلى أن المسئولين قالوا إن هذا البند يحتاج إلى ترشيد.
وقال الدكتور محمد خشبة، إن قيمة ترشيد الإنفاق تبلغ حوالى 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السياسة التى تتبعها اللجنة فى ترشيد الإنفاق هو إعادة تدوير هذه الأموال بشكل رشيد، مضيفاً أن تخفيض موازنة التعليم "خط أحمر" لا يمكن الاقتراب منه بل يجب زيادتها، لافتاً إلى أن زيادة موازنة التعليم فى الموازنة الجديدة تبلغ حوالى 12 مليار جنيه.
من جهته، أكد قال طارق الحصرى مستشار وزير التربية والتعليم، أن موازنة التعليم للعام المالى 2013-2014، تقدر ب62 مليار جنيه بزيادة 12 مليارا عن موازنة السنة الحالية، وتصب معظمها فى الباب الأول (الأجور)، مشيراً إلى أن المعلمين ما زالوا فى حالة عدم رضا عن أجورهم.
وأضاف "الحصرى"، أن الباب الأول (الأجور) تصل نسبته 86% من قيمة الموازنة، مضيفاً: "نأمل فى زيادة الأجور، لكن لو أن هناك زيادة ملحة حالياً فيجب أن تكون للباب الثانى (الصيانة)، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بتقارير التنمية البشرية لمعرفة المناطق الأكثر احتياجا وفقراً حتى لا تبدد ميزانية التغذية المدرسية.
وطالب "الحصرى"، مجلس الشورى، خلال الاجتماع المشترك للجنتى التعليم والمالية، بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، بضرورة تطوير منظومة أمن المدارس وأن يكون لها مخصصات مالية ﻷن الوزارة تخسر شهرياً 500 ألف جنيه من جراء هذه السرقات، كاشفا عن أن الوزارة أبرمت برتوكولاً مع وزارة الأوقاف للحصول منها على أراض لبناء 200 مدرسة بتمويل.
وفى هذا الإطار، قال محمد خشبة رئيس لجنة التعليم، إنه بخلاف ذلك يوجد مشروع بناء ألف مدرسة بمشاركة رجال الأعمال بعنوان "ابنى مدرسة باسمك".
ومن ناحية أخرى، أكد "خشبة"، أن هناك علامات استفهام وأخبار متواترة حول وقائع فساد فى هيئة الأبنية التعليمية، الأمر الذى رفضه ممثل هيئة الأبنية التعليمية، وقال إن من لديه وقائع محددة، فعليه أن يتقدم ببلاغات ضد وقائع هذا الفساد.
فيما قال النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إنه من الضرورى أن تكون لدى الهيئة منظومة للرقابة ومواجهة المخالفات والتجاوزات، مشيراً إلى أن مصر مرت بفترة سابقة انتشر فيها الفساد.