أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عن تنفيذ مشروعات استثمارية طموحة للنهوض بقطاع التجارة الداخلية تقدر بنحو 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لإنشاء العديد من المراكز التجارية وأسواق نصف الجملة والمجمعات التجارية المتطورة ومدينة للأثاث، بالإضافة إلى مناطق لوجستية للنقل الداخلى. وقال رشيد - فى تصريح صحفى عقب لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور المحافظ اللواء عادل لبيب وأعضاء الغرفة التجارية المصرية الفرنسية - إن من بين تلك المشروعات قيام إحدى كبريات الشركات العالمية فى نهاية العام الحالى بإنشاء سبعة فروع ضخمة لأسواق نصف الجملة، أربعة منها القاهرة وثلاثة فى الإسكندرية. وأشار الوزير إلى وضع منظومة النهوض بالتجارة الداخلية خلال الفترة من 2009/2013 وتستهدف زيادة معدل النمو للتجارة الداخلية من 4% إلى 8%، وستعمل على توفير مليون فرصة عمل مباشرة وزيادة العمالة من 1.8 مليون إلى 2.8 مليون، مع تحقيق زيادة فى الاستثمارات من 2.5 مليار جنيه إلى 25 مليارا، وقال إنه سيتم إنشاء منافذ توزيع للسلع والخدمات فى 15 محافظة يتم الإعلان عنها قريبا. وذكر رشيد أنه تم الانتهاء من مراجعة 12 قانونا من القوانين والتشريعات التى يتم التعامل بها مع الأسواق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، معربا عن أمله فى أن يتم مناقشة تعديلات تلك القوانين والتشريعات الداعمة لقطاع التجارة الداخلية خلال الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب. أضاف أنه يتم حاليا تحديث العمل بالجهات المنوط بها تنظيم التجارة الداخلية، خاصة حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وجهاز سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة قامت خلال العام الماضى بتحرير 260 ألف محضر بمعدل 800 محضر يوميا وهى معدلات مرتفعة يجب علاجها من خلال مداخل وبرامج أخرى تحقق الرقابة الموضوعية المفيدة على الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة تعاون المجتمع المدنى مع كافة الأجهزة الرقابية فى هذا الشأن.
