أطلق عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية مبادرة "الخطوة الواحدة"، من أجل الوصول لحل مبسط يمكن أن ترتضيه كل الأطراف لوقف هذا التسارع نحو صدام لا يمكن توقع نتائجه السلبية على الواقع المصرى، مناشدين كل محبى الوطن والساعين لتحقيق استقراره ونهضته لرأب الصدع والبعد عن الحشد والاستقطاب، ووضع مصالح مصر العليا قبل المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة، داعين كل الأطراف المتصارعة فى الساحة السياسية لتغليب صوت العقل ونبذ العنف وإدانته والسعي لمصلحة الوطن. وتضمنت المبادرة، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، الإعلان الفورى عن إجراء انتخابات برلمانية كاملة تنتهي قبل 30 أكتوبر المقبل، تدار وفق أحكام الدستور الذى وافق عليها أغلبية الشعب المصرى، وأن يوجه الرئيس كلا من مجلس الشورى والمحكمة الدستورية للتكاتف والتعاون من أجل سرعة تحقيق هذا المطلب. وتلتزم كل الأطراف السياسية بأحكام ونص المادة 85 من الدستور والتى تنص على: "ينوب العضو عن الشعب بأسره ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط"، ما يعنى إفساح المجال لمجلس النواب المنتخب، بأن يبدأ وبشكل فورى فى ممارسة دوره وسلطاته فى اختيار أو منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها أو حجبها وفق أحكام المادة 139 من الدستور. وأضافت المبادرة، "إننا بهذا الحل المكون من خطوة واحدة ندعو جميع القوى السياسية فى مصر إلى الإعلان المسبق عن الانصياع للإرادة الشعبية وما ستسفر عنه الانتخابات النيابية، والبعد عن رسائل التحريض والكراهية والتحريض بين أطياف الشعب المختلفة، وخاصة خلال تلك الفترة القادمة، لما لهذا التوجه من أضرار بالغة على تماسك النسيج الوطني والأمن القومى المصرى". ويذكر أن من بين الموقعين على المبادرة، كلا من د. علاء الروبى الأمين العام لتحالف خبراء مصر، د.باسم خفاجى رئيس حزب التغيير والتنمية، السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، د. محمد البلتاجى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وائل قنديل كاتب وصحفي، المهندس خالد عبد القادر عقدة عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتور هشام برغش نائب رئيس حزب الإصلاح وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتورة هالة فخرى استشارى العلوم الإدارية والتنمية البشرية، محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة.