مصادر: الجزائر تحقق مع رئيس سونلجاز بشأن عقود لجنرال إلكتريك وألستوم

أفادت وسائل إعلام جزائرية محلية أن الجزائر تحقق مع رئيس شركة الكهرباء والغاز الحكومية سونلجاز بشأن عقود لمجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية وشركة ألستوم الفرنسية.
وقال أحد المصادر "القضية تتعلق بتكاليف متضخمة فى صفقات مع جنرال إلكتريك الأمريكية والستوم الفرنسية". ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
ولم يوجد دليل على أن تحقيقا يجرى مع ألستوم أو جنرال إلكتريك. ورفضت كلتا الشركتين التعقيب.
وقال مصدر قضائى ومصدر فى سونلجاز، إن السلطات منعت نور الدين بوطرفة الرئيس التنفيذى لسونلجاز و15 من كبار المديرين فى الشركة من مغادرة البلاد وصادرت جوازات سفرهم.
ولم يتسن الوصول إلى سونلجاز وبوطرفة للحصول على تعليق فورى.
وقالت صحيفة المجاهد المملوكة للدولة، إن وزير الطاقة يوسف يوسفى أكد أن السلطات تحقق مع بوطرفة، لكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يتسن الاتصال بيوسفى أو وزارة الطاقة للحصول على تعقيب.
وهذا التحقيق هو أحدث حلقة فى سلسلة قضايا هزت قطاع الطاقة الجزائرى فى العام المنصرم. فقد قالت شركة سايبم الايطالية للخدمات النفطية المملوكة جزئيا لمجموعة اينى إن السلطات الجزائرية والإيطالية تحقق فيما إذا كانت الشركة قد دفعت رشى لمسئولين جزائريين للفوز بعقود فى الجزائر. وتنفى سايبم واينى ارتكاب أى مخالفة.
وقالت سايبم إنها قد تخسر ما يصل إلى 500 مليون يورو (670 مليون دولار) من مستحقاتها لدى الجزائر بسبب التحقيق. وأدى التحقيق إلى رحيل الرئيس التنفيذى للشركة بييترو فرانكو تالى الذى استقال نهاية العام الماضي.
وقالت سايبم إن الادعاء فى مدينة ميلانو يحقق فى اتهامات بالفساد فى وقائع حدثت حتى عام 2009 تتعلق بعقود معينة فازت بها سايبم فى الجزائر. وذكرت سايبم أنها التزمت بالقانون وستتعاون مع المدعين فى التحقيق.
واتسع نطاق التحقيق هذا العام ليشمل باولو سكارونى الرئيس التنفيذى لاينى، إذ قالت المجموعة الايطالية إن المدعين فى ميلانو يجرون تحقيقا مع سكارونى بشأن اتهامات دفع رشى للفوز بعقود فى الجزائر من أجل سايبم.
ونفى تالى وسكارونى ارتكاب أى مخالفة.
وتمتلك الستوم وجنرال إلكتريك عقودا لبناء محطات كهرباء فى الجزائر قيمتها الإجمالية 4.5 مليار دولار.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عقد الستوم يرجع إلى عام 2007 ويتعلق ببناء محطة كهرباء بطاقة 1200 ميجاوات فى غرب البلاد بتكلفة 2.2 مليار دولار. وتمتلك جنرال إلكتريك عقدا بقيمة 2.3 مليار دولار فى شرق الجزائر.