جدل فى صحف فرنسا وبلجيكا حول النقاب

طالعتنا الصحف مؤخرا بالجدل الواسع الذى يشهده الرأى العام فى فرنسا، بسبب طرح مشروع منع ارتداء النقاب، وأيضاً فى بلجيكا بسبب الجدل الذى أثاره انضمام أول نائبة بلجيكية محجبة من أصل تركى، وهى ماهينور أوزدمير، إلى البرلمان، والذى لقى أصداء واسعة فى الصحف الفرنسية والبلجيكية.
بيد أنه من الملاحظ أن هذا الجدل يأخذ فى فرنسا أبعادا أكثر حدة عنه فى بلجيكا، كما تعكسه التقارير الواردة فى بعض صحف البلدين. وقد زاد من حدة هذا الجدل فى فرنسا تصريح الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى يوم الاثنين الماضى، بأن النقاب "غير مرحب به فى الأراضى الفرنسية"، وأن ارتداء المرأة له يعد مظهرا من مظاهر الاستعباد. ففى الوقت الذى تؤيد فيه غالبية آراء المسئولين فى فرنسا مشروع سن قانون بشأن منع ارتداء النقاب، تميل وجهات النظر البلجيكية أكثر إلى أن ارتداء العلامات الدينية أمر يعود إلى حرية الفرد الشخصية.
بعد خمسة أعوام من إصدار قانون العلمانية فى فرنسا، والخاص بمنع ارتداء العلامات الدينية فى المدارس، انطلق من جديد الجدل فى فرنسا منذ الأسبوع الماضى عندما تقدم 60 نائبا فى البرلمان الفرنسى بطلب لتكوين لجنة تحقيق لدراسة ظاهرة انتشار النقاب والبرقع فى فرنسا، صرح النائب البرلمانى أندريه جيران، صاحب فكرة هذا الاقتراح، لصحيفة "لوفيجارو" بأن النقاب لم يعد يتعلق بمجرد التعبير عن مظهر دينى وإنما بالإساءة إلى كرامة المرأة التى تعيش داخل هذا "السجن المتنقل"، مضيفا "أننا لا يمكننا فى الأساس احتمال رؤية هؤلاء النساء السجينات فى إيران وأفغانستان والمملكة العربية السعودية.. وهو بالتالى أمر غير مقبول على الإطلاق على أرض الجمهورية الفرنسية".
ونقلت مجلة "الاكسبرس" رأى بعض الوزراء مثل وزير التعليم السابق كزافيه داركوس، والذى أصبح وزير الشئون الاجتماعية فى التعديل الوزارى الفرنسى الأخير، والذى يرى أن ارتداء النقاب أو البرقع هو نوع من "القهر"، قائلا إن مجرد تصور، ولو لمدة ثانية، صورة فتاة تذهب إلى المدرسة مرتدية النقاب لهو كابوس بالنسبة له.
ويؤيده فى الرأى بيير لولوش، المبعوث الخاص لفرنسا فى أفغانستان وباكستان، والذى يعتقد أن ارتداء النقاب هو إهانة لحقوق المرأة، وأنه إذا كان يحارب كل يوم فى سبيل حصول المرأة على حقوقها فى أفغانستان، فمن الطبيعى أن يتمنى أن تمتلك كل نساء فرنسا حقها فى جسدها وشخصيتها.
أما فاضلة عمارة، وزيرة الدولة لشئون المدن، فقد أيدت سن قانون لمنع ارتداء النقاب والبرقع فى حوار لها فى صحيفة "لوباريزيان" الأسبوع الماضى، مشبهة هذا الحجاب الذى يغطى جسد المرأة بأكمله "بالنعش الذى يقتل الحريات الأساسية".
فى المقابل، يخشى بعض النواب الفرنسيين مثل النائب الاشتراكى كلود بارتولون أن يؤثر إصدار قرار بمنع ارتداء النساء المسلمات فى فرنسا للنقاب سلبا على عملية الاندماج داخل المجتمع الفرنسى، التى يواجه بالفعل البعض مشاكل بشأنها.. لكن يبدو كما يقول كامل قبطان، إمام مسجد مدينة ليون الكبير، إن هذا الجدل قد يكون طريقة لصرف نظر الناس عن الواقع الاقتصادى، مشيرا إلى أن الأمر ليس بجديد إذ أنه "كالعادة فى كل مرة يحدث فيها قلق ما، فإن أصابع الاتهام توجه إلى المسلمين"، كما يصرح لمجلة "الاكسبرس".
من جانبها نقلت صحيفة "لوموند" آراء مواطنين فرنسيين عاديين فى تلك المسألة والتى تروى معظمها شهادات نساء مسلمات يؤكدن أن أحدا لم يجبرهن على ارتداء النقاب، ولكنهن اخترن ذلك بمنتهى الحرية. وكان تعليق أحد المواطنين الفرنسيين الذى يعارض قرار حظر النقاب لأن "حفنة النواب الذين يروجون له سيجبرون بالتالى من ترتديه على المكوث فى المنزل، مثلما سبق وأجبروا فتيات صغيرات على البقاء فى البيت بدلا من الذهاب إلى المدرسة، بسبب منع ارتداء أى علامات دينية فى المدارس"، قائلا "يبدو أن الحرية فى فرنسا هى ملك للجميع.. إلا المسلمين".
بلجيكا دولة محايدة وليست علمانية
على الجانب الآخر فى بلجيكا، لفت وصول أول نائبة ترتدى الحجاب فى البرلمان البلجيكى، وحتى فى أوروبا، نظر وسائل الإعلام البلجيكية والأجنبية على حد السواء، وأشعل من جديد النقاش حول ارتداء الحجاب فى بروكسل، حيث يمثل المسلمون ثلث سكانها. وتنضم ماهينور أوزديمير (26 عاما)، التى أقسمت اليمين يوم الثلاثاء، إلى موجة النواب الأجانب من أصول أجنبية، خاصة مغربية وتركية، الذين التحقوا ببرلمان بروكسل.
لكن على الرغم من أن البعض قد اعترض على هذا الأمر، مثل عضو الحزب الليبرالى دونى دوكارم الذى اقترح حظر "الرموز الدينية والفلسفية المميزة" فى برلمانات بلجيكا، فقد لاقى اقتراحه نقدا من كثيرين، حتى من قبل نواب من داخل حزبه، خاصة من جانب أرماند دو ديكير، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكى، الذى يرى أن لا شىء يتعارض وقرار أى سياسى ارتداء أحد الرموز المميزة.
وهو ما أيده رئيس حكومة مقاطعة بروكسل، تشارل بيكى، فى صحيفة "لاليبر بلجيك" من أن المظهر الخارجى لا يهم إلا قليلا وأن فكرة قيام المرء بالتأكيد على هويته لا تمثل مشكلة على الإطلاق، مشيرا إلى أن التعددية الثقافية فى بلجيكا هو أمر واقع، وأن من الضرورى عدم وضع أى عوائق بين الثقافات، وأعرب عن آمله فى أن تساهم تلك النائبة فى بناء الجسور وليس الحواجز.
أما مركز تكافؤ الفرص فى بلجيكا، فقد ذكر على موقعه الإلكترونى أن بلجيكا هى دولة محايدة وليست علمانية، حيث تقدم المدرسة فى مناهجها حصص دين سواء كاثوليكى أو بروتستانتى أو إسلامى أو يهودى، أو حتى أخلاق علمانية. ومن ثم فإن حظر ارتداء الحجاب أو السماح به للطلاب هو أمر متروك لتقدير مديرى المدارس.
وقد زاد من هذا الجدل، كما تذكر صحيفة "لاليبر بلجيك"، المذكرة الداخلية التى تقدم بها، يوم الثلاثاء، موظفو وزارة العدل إلى وزير العدل ستيفان دى كليرك، بما فيهم أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، للسماح لهم بارتداء الرموز الدينية. وهو الاقتراح الذى عارضته هيئة تمثيل الحركة العلمانية البلجيكية، والتى "تكافح منذ وقت طويل من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة".
أما ماهينور أوزديمير التى أثارت كل هذا الجدل، فقد طالبت أن يكون الحكم عليها من خلال عملها الذى سيمتد على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الحجاب لا يمثل عائقا أمام حريتها، وأن أهم شىء بالنسبة لها هى المشاريع التى تنوى تنفيذها، إذ أنها لا تمثل طائفة معينة بل جميع مواطنى بروكسل.