بعد آخر جدل علنى شهدته بلجيكا بسبب دخول النائبة المحجبة ماهينور أوزديمير إلى البرلمان فى بروكسل التى أقسمت اليمين فى 23 يونيو الماضى، ها هى قضية أخرى خاصة بارتداء الحجاب أصدر فيها مجلس الدولة البلجيكى قراره مؤخراً لصالح مدرسة ترتدى الحجاب. فقد رفض مجلس الدولة البلجيكى الدعوى الخاصة بطرد معلمة مسلمة من مدرستين، لأنها كانت ترتدى الحجاب خارج جدران الفصول الدراسية، حسبما ذكرت صحيفة "لا ليبر بلجيك" البلجيكية. وكانت هذه المدرسة المحجبة مسئولة بشكل مؤقت عن إعطاء الدروس الدينية الإسلامية فى المدارس الابتدائية العامة فى كل من منطقتى إيكسال وإيتربيك، خلال العام الدراسى 2005-2006. وقد رفضت هذه المدرسة خلع الحجاب خارج الصف الدراسى، مما دعا إدارة المؤسستين التعليمية إلى طردها بحجة أن سلوكها يتعارض وقواعدهما. ومن جانبه، أكد مجلس الدولة أن لا شىء فى ملف القضية يشير إلى أن ارتداء الحجاب خارج الفصل الدراسى سيكون له تأثير سلبى على الطريقة التى تقوم بها هذه المدرسة بعملها. كما أنه وجد أن خلافاً لما ذكرته إدارة المدرستين، فإنه لا يمكن الرجوع فى هذه الحالة إلى "إعلان الحياد فى المؤسسات التعليمية"، وهو النص الخاص بموقف النظام التعليمى من المعتقدات الدينية والفلسفية أو السياسية فى بلجيكا، لحظر ارتداء الحجاب على هذه السيدة المسلمة. وتذهب الصحيفة إلى أن قرار مجلس الدولة فى هذه القضية قد يعد اجتهاداً من جانبها، فى وقت بات فيه ارتداء الحجاب فى المدارس البلجيكية موضع جدل بشكل مستمر، حتى وإن كان مبدأ العلمانية ليس مندرجاً فى نصوص القانون البلجيكى، على خلاف ما يحدث فى فرنسا مثلا.
