القضاء البلجيكى يلغى قرارا بفصل معلمة بسبب حجابها

ألغى مجلس الدولة البلجيكى قرارين لمدرستين حكوميتين بفصل معلمة مسلمة لأنها كانت ترتدى الحجاب خارج قاعة التدريس بالمدرسة. وجاء فى حيثيات القرار، الصادر عن أعلى جهة قضائية استشارية فى البلاد، أن إصرار المعلمة على ارتداء الحجاب الإسلامى داخل الفصل الدراسى «لا يترك آثاراً سلبية على مفاهيم الحيادية فى المؤسسة التعليمية ولم يؤثر على أدائها لواجبها داخل المدرسة» وذلك عكس ما ادعت به إدارة المدرستين. وكانت المعلمة تقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة احتجاجاً على قرار طردها من عملها،
وهى المكلفة بتدريس مادة الدين الإسلامى لتلاميذ من أصول إسلامية خلال العام الدراسى 2005 2006 بعد أن رفضت طلب الإدارة خلع الحجاب داخل المدرسة. وذكرت الصحف البلجيكية أمس أن مجلس الدولة اعتبر أن المدرستين الابتدائيتين فى أتربيك وايسكل فى منطقة بروكسل أساءتا التصرف بحق المعلمة،
وهو القرار الذى يمكن أن يشكل سابقة قضائية فى بلد يعتبر فيه ارتداء الحجاب فى المدارس مادة للجدل، رغم أن مبدأ العلمانية غير مدرج فى التشريعات على خلاف فرنسا المجاورة لها. وكان جدل واسع قد أثير بعد انتخاب شابة محجبة، ماهينور اوزدمير - 26 سنة-، بالبرلمان فى بروكسل، حيث أدت اليمين فى 23 يونيو الماضى وهى ترتدى الحجاب.
ويذكر أن ما يقرب من 200 فتاة محجبة وأمهاتهن شاركن قبل أيام فى الوقفة الاحتجاجية التى جرت فى ميدان سانت يان بلاين، أحد أكبر الميادين فى مدينة انتويرب البلجيكية، مع رفع لافتات مكتوب عليها «الكل أحرار إلا إحنا»، للاعتراض على قرار بحظر ارتداء الحجاب فى مدرسة للتعليم الثانوى، ابتداء من العام القادم، و هى أخر المدارس الثانوية التى تسمح بارتداء الحجاب للطالبات المسلمات فى مدينة انتورب، التى يقطنها عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.