الجمعيات الإسلامية فى بلجيكا تطالب السياسيين بالتحرك لايجاد مخرج لمشكلة الحجاب

أعلن اتحاد الطلاب الليبراليين فى بلجيكا رفضه القاطع لتوجه السلطات فى عدة مناطق بلجيكية نحو حظر ارتداء الزى الإسلامى فى المدارس والمؤسسات التعليمية العامة فى البلاد، وأعلن اتحاد الطلاب الليبراليين البلجيكيين فى بيان له، على هامش انعقاد مؤتمره السنوى العام فى بروكسل، انه يرفض أى تدخل من جانب السلطات الحكومية والهيئات الرسمية فى خيارات الطالبات، وأيا كانت المبررات التى تروج لها بعض الجهات، وأوضح البيان أن رفض تقييد الحريات العامة، يجب أن يشمل المسلمين وكافة الأديان الأخرى، ودون تمييز، وترك الخيار للطالبات لتحديد ما يرينه مناسبا. ونشرت وسائل اعلام بلجيكية أمس، حيثيات دراسة أكدت، أن وجهات نظر الفعاليات البلجيكية حول زى الإسلامى، تظل متباينة بشكل كبير، وانه توجد غالبية من بين الأوساط الفكرية والثقافية، والفعاليات الاجتماعية، التى ترفض حظر الزى الإسلامي، وتدعو إلى ترك الخيار للطالبات والابتعاد عن مظاهر الاسلاموفوبيا.
من جهتها دعت إحدى عشر هيئة ومنظمة غير حكومية تمثل مسلمى بلجيكا من أصول تركية وألبانية وباكستانية المسؤولين السياسيين فى البلاد إلى "التحرك حتى لا تصبح حرية المعتقد حجة يمارس بموجبها التهميش الاجتماعى"، وكان أعضاء هذه الهيئات يعلقون على قرار منع الحجاب الإسلامى فى المدارس العامة فى شمال البلاد، بينما لا يزال النقاش محتدماً فى الجنوب والعاصمة بروكسل ،وتؤكد الهيئات الإسلامية فى ردود فعل مختلفة، على مسألة حق النساء فى ارتداء الحجاب فى المؤسسات التعليمية والإدارات العامة، وأن النساء والطالبات فى كافة أنحاء البلاد، حتى فى المؤسسات التى لا زال يسمح فيها بارتداء الحجاب، يعانين من ضغوط كثيرة بسبب لباسهن، حيث "لا يمكن وضع المواطنة فى موقع اختبار بين حقين أساسيين من حقوقها"، على حد وصف تلك الهيئات، ويرى مسلمون ببلجيكا أن فرض قيود على المظهر الخارجى للفرد سيكون بمثابة "إجبار الناس على الظهور بمظهر غير مقتنعين به أصلاً، الأمر الذى يضر بالمجتمع التعددى والمحايد" فى بلجيكا، ويصفون ب"غير الديمقراطى وغير الدستوري" منع ارتداء الحجاب الإسلامي، التى تعلن الإيمان بالتعددية وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين، داعياً إلى مزيد من الحوار بين مختلف الأطراف والهيئات المعنية للتوصل إلى قرار منصف بهذا الشأن.
وكانت هيئة تجمع مسلمى بلجيكا (أكبر هيئة تمثل المسلمين فى البلاد) قد انتقدت فى وقت سابق قرار منع ارتداء الحجاب فى المدارس العامة فى شمالى البلاد ،وشاركت فى مختلف النقاشات المحتدمة حالياً بشأن منع أو الإبقاء على الرموز الدينية فى المؤسسات التعليمية والإدارات العامة. وبعد ان رفض مجلس الدولة البلجيكي، ان يعطى رأيه فى مدى قانونية مسالة حظر الحجاب فى المدارس، وقرر فقط النظر فى مدى قانونية التقدم بشكوى ضد حظر الحجاب خلال الفترة القانونية المحددة ، قال نور الدين الطويل رئيس المجلس العام للهيئة الننفيذية للمسلمين فى بلجيكا ،ان ابناء الجالية المسلمة لديهم اصرار على الاستمرار فى الاجراءات القضائية، حتى يحصلون على قرار، يلغى اى اجراءات تحد من حرية الاديان، ومن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهى اجراءات لاتتوافق مع ماتنص عليه المواثيق الدولية، وجاءت تصريحات الطويل للشرق الاوسط فى تعليق على رفض مجلس الدولة البلجيكي، أعلى هيئة دستورية فى البلاد، اعتراض طالبة محجبة من إحدى ثانويات مدينة انتويرب على قرار إدارة المدرسة بفرض نزع الحجاب قبل دخول باب المدرسة، وفسّر المجلس قراره بتأخر تقدم الطالبة بشكوى الاعتراض على قرار الإدارة، حيث تجاوزت الأجل المحدد للاعتراض. وكانت إدارة المدرسة أعلنت قرار حظر الحجاب فى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
ومن وجهة نظر العديد من المراقبين فى بروكسل يساهم قرار المجلس فى تحفيزسلطات الإشراف على التعليم بتشديد قرار حظر الحجاب فى المدارس البليجيكة. وقد يدفع بعض أفراد الجالية إلى التفكير فى إنشاء مدارس إسلامية، وهو ما يتوقعه السياسيون بتوجس. وقال نور الدين الطويل " لقد قلنا انه مادام ابناء المسلمين يمنعن من ارتداء الحجاب ، ليس امامنا الا انشاء مدارس حره وليس مدارس اسلامية، وتكون المدارس الحره خاضعة لوزارة التعليم، والقانون البلجيكى يسمح بذلك، لان فى بلجيكا يوجد قانون فرض التعليم وليس فرض المدرسة، ومن خلال تلك المدارس نسمح للفتيات المسلمات بارتداء الحجاب، لانه عندما تتخذ اجراءات ضد المسلمات المحجبات لابد من ايجاد البديل . وسبق ان طلب وزير التعليم البلجيكى باسكال سميث من الجالية المسلمة أن تفكر جيدا قبل الشروع فى تاسيس مدارس اسلامية ، كرد من وجهة نظر البعض على قرار حظر الحجاب فى المدارس البلجيكية ، وجاءت تصريحات الوزير البلجيكى ، ردا على تصريحات للامام نور الدين الطويل ، التى جاء فيها انه بدأ بالفعل تنظيم دروس لمايقرب من 20 فتاة مسلمة رفضن خلع الحجاب، وان هناك اساتذة من مجموعة تطلق على نفسها "حرية الاختيار " ،بدأت فى اعطاء الدروس للفتيات فى نفس توقيت الدراسة الاعتيادية ، وايضا بعد أن اعلنت الرابطة العربية الاوروبية فى بلجيكا انها تساند انشاء مدارس اسلامية للرد على قرار حظر الحجاب، وانها بصدد دراسة مشروع للمساهمة فى تاسيس مدرسة اسلامية ،لاستقبال الفتيات المسلمات اللاتى رفضن خلع الحجاب . وجاءت تلك التطورات بعد أن اتخذ المجلس الاعلى المركزى للتعليم الذى يشرف على 700 مدرسة فى بلجيكا، قرار بحظر الحجاب والرموز الاخرى فى المدارس والمؤسسات التعليمية، على ان يكون القرار سارى المفعول ابتداءا من العام الدراسى 2010فى مقاطعة انتويرب، التى عرفت تطاهرات خلال الاسابيع القليلة الماضية، وذلك لاعطاء الفرصة للمدارس والمؤسسات التعليمية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول هذا الصدد، وقال بيان للمجلس الاعلى للتعليم، ان الاستثناء الوحيد لقرار حظر الحجاب فى المدارس، سيكون للمعلمات والطالبات اثناء الحصص المخصصة لتدريس العقائد الدينية.