مشروع قانون فى بلجيكا لحظر النقاب والبرقع

طالب المسلمون فى بلجيكا من الحكومة التدخل وإلغاء قرار اتخذته إدارات المدارس بحظر الحجاب للفتيات المسلمات فى مختلف المدن البلجيكية وكان آخرها قرار إحدى المدارس فى مدينة انتويرب وهى المدرسة الوحيدة والأخيرة فى المقاطعة التى تسمح بالحجاب وقال نور الدين الطويل رئيس الجامع العام التى يتشكل منه اعضاء الهيئة التنفيذية للمسلمين فى بلجيكا أن وزارة التعليم عليها أن تتدخل لإلغاء قرار حظر الحجاب فى المدارس والذى يعتبر دليل على كراهية الإسلام والعنصرية التى يلقاها أبناء الجالية المسلمة.
يأتى ذلك بعد أن تقدمت النائبة فى مجلس الشيوخ البلجيكى ورئيس كتلة الحركة الإصلاحية كريستينا دو فرانيه بمشروع قانون يجرم ارتداء البرقع أو النقاب فى بلجيكا وترمى البرلمانية البلجيكية من وراء مشروع القانون، إلى إلغاء كل الملابس التى لاتساعد فى التعرف على هوية الأشخاص ، وقالت ، بأن اقتراح مشروع القانون هذا يأتى حرصاً على السلامة العامة ،واحتراماً لقيم المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يتضمن نصوصاً تعاقب من يرتدى أى لباس يعيق عملية تعريفه أو تحديد هويته فى الأماكن العامة والهيئات الحكومية، خاصة الأزياء التى تغطى الوجه كلياً أو جزئياً كالبرقع أو النقاب ،وينص مشروع القانون على عدة عقوبات، تبدأ بفرض غرامة تتراوح بين 15 و 25 يورو، لتنتهى بالسجن لفترة تتفاوت بين يوم واحد وسبعة أيام ، وخلال تصريحاتها، أعربت البرلمانية البلجيكية عن تفاؤلها بإمكانية التصويت على الاقتراح قريباً، على أساس "الدعم الذى تتمتع به من قبل مدير مركز تكافؤ الفرص، وبعض المفكرين فى البلاد، وكذلك بعض نواب التيار الديمقراطى، ونوهت الى أن ارتداء البرقع أو النقاب ليس أمراً دينياً،وقالت "لم يتحدث القرآن عن هذه الأمور"، مشيرة إلى أن رفض هذا النوع من الأزياء لا يعنى رفض الإسلام بوصفه ديناً، ولكنه رفض لخط سياسى متطرف يقوم على عزل الآخر عن المجتمع، أو حتى عزل الذات ،ويذكر أن مشروع القانون المقترح ، جاء مكملاً لنص قانوني، طرحته الحركة الإصلاحية نهاية عام 2004، بهدف تعميم التعليمات المعمول بها فى بعض البلديات، حيث تقطن أغلبية مسلمة، ويمنع فيها ارتداء أى زى يخفى هوية الأشخاص فى المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إلا بناء على إذن خاص من عمدة البلدية المعنية.