"قنديل" يستعرض دور تكنولوجيا المعلومات فى تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين

فى أول اجتماع للجنة..

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وأن تلعب دورًا فاعلاً فى هذا الصدد، وذلك من خلال بناء منظومة مُتكاملة تعتمد على تكامل وترابط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المُختلفة بعد تنقيتها وتحديثها فى نظام موحد يُقدم من خلاله الخدمات المُختلفة للمواطنين، بشكل يضمن تأمين تداول البيانات وحماية الخصوصية لبيانات المواطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة القومية لمشروع الهوية الرقمية، بحضور وزراء التأمينات، الإسكان، الصحة، التنمية المحلية، الكهرباء، التموين، الاتصالات، البترول، المالية على أهمية توفير البنية الفنية الأساسية، والتشريعية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.
ومن جانبه قال السفير علاء الحديدى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عمل اللجنة يأتى فى إطار الاتفاق على وضع إستراتيجية عامة للمُجتمع الرقمى للمُستقبل فى مصر والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لمُساعدة الدولة فى تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مُشيرًا إلى أن هدف وفكرة المشروع يتمحور حول بناء منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، وذلك عن طريق وثيقة موحدة مؤمنة ومشفرة تُستخدم فى الحصول على الخدمات المختلفة المقدمة سواء من القطاع الخاص أو العام.
وأوضح أنه من المتوقع أن تساعد تلك المنظومة فى تحسين العديد من الخدمات للمواطنين ولعل أبرز تلك الخدمات هو المساعدة فى حل أزمات (الخبز والسولار والبوتاجاز) وضمان توزيع الدعم بطريقة عادلة، تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، ميكنة العمل داخل المحاكم والنيابات المصرية، تيسير عمليات الانتخابات والاستفتاءات، تيسير دفع وتحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن إستراتيجية المشروع تبنى على اعتماد الرقم القومى الذكى المصرى للمواطن أن يكون الرقم الوحيد المميز للهوية الرقمية عبر الشبكات الرقمية المختلفة فى جمهورية مصر العربية، ووضع المعايير والمواصفات القياسية الموحدة لضمان تكامل قواعد البيانات، واقتراح التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروع الهوية الرقمية بما يضمن سرية المعلومات وأمانها وخصوصيتها.
يذكر أنه تم تشكيل اللجنة القومية لمشروع إدارة الهوية الرقمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2013.