الحديدي :وثيقة موحدة مؤمنة ومشفرة للحصول علي خدمات القطاع الخاص و العام.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير د. علاء الحديدي أن عمل اللجنة يأتي في إطار الاتفاق علي وضع إستراتيجية عامة للمجتمع الرقمي للمستقبل في مصر والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات
منوها الى ضرورة ان تساعد الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
موضحا أن هدف وفكرة المشروع يتمحور حول بناء منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، عن طريق وثيقة موحدة مؤمنة ومشفرة تستخدم في الحصول علي الخدمات المختلفة المقدمة سواء من القطاع الخاص أو العام.
وأكد الحديدي انه من المتوقع أن تساعد تلك المنظومة في تحسين العديد من الخدمات للمواطنين ولعل أبرز تلك الخدمات هو المساعدة في حل أزمات (الخبز والسولار والبوتاجاز)
وضمان توزيع الدعم بطريقة عادلة، تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، ميكنة العمل داخل المحاكم والنيابات المصرية، تيسير عمليات الانتخابات والاستفتاءات، تيسير دفع وتحصيل الضرائب ... الخ.
كما سيتم تبنى إستراتيجية المشروع على اعتماد الرقم القومي الذكي المصري للمواطن أن يكون الرقم الوحيد المميز للهوية الرقمية عبر الشبكات الرقمية المختلفة في جمهورية مصر العربية،
وسيتم وضع المعايير والمواصفات القياسية الموحدة لضمان تكامل قواعد البيانات، واقتراح التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروع الهوية الرقمية بما يضمن سرية المعلومات وأمانها وخصوصيتها.
كما أنه تم تشكيل اللجنة القومية لمشروع إدارة الهوية الرقمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2013