أبناء "الريان" نطالب الدولة بتعويض مبدئى 100 مليون جنيه.. وائل الريان: نظام مبارك اضطهدنا بسبب تخفيضنا أسعار الأغذية والكتب.. والمالية بدأت التعاون بعد الثورة لاسترداد الأصول

حصل "اليوم السابع" على قائمة بممتلكات الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، إحدى شركات مجموعة "الريان"، والتى تزيد عن 100 شقة وعقار وقطعة أرض تم بيعها من قبل عدة بنوك حكومية، على الرغم أن الدعاوى القضائية كانت لا تزال منظورة أمام القضاء، وهو ما يعد مخالفة قانونية، بحسب المحامى أحمد عبد اللطيف راشد، المستشار القانونى لعائلة الريان، متهماً الدولة بإصدار لنفسها حق التصرف فى الأموال والشركات بغير وجه حق.
وأوضح راشد أن المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام السابق، قام بتحرير عقد تفويض بصفته لوزارة قطاع الأعمال العام (الاستثمار حالياً) حين كان الدكتور مختار خطاب، وزيرا، بالتصرف فى أموال وأصول شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء فى جلسة أمام مجلس الشعب يوم 28 ديسمبر 1999، وتقرر وقتها حل مشكلة المودعين بالشركات بصرف نسبة 10% من المستحق لهم بالشركات على أن يسدد الباقى منها بعد 5 سنوات.
قال "محمد"، نجل رجل الأعمال الراحل "فتحى الريان"، مؤسس مجموعة شركات "الريان" للاستثمار وتوظيف الأموال: "نتعشم أن تتعاون الحكومة الحالية والنائب العام فى التعاون معنا"، لافتاً إلى أن وزارة المالية بدأت تلبى جزءًا من المطالب الخاصة بحصر أصول المجموعة.
وأكد محمد أن الدولة لا تريد أن تفرج عن نسخة من توكيل التصرف فى أصول المجموعة، الذى تم تحريره من الشركاء للحكومة لحل أزمة المودعين فى القضية التى أثارت الرأى العام فى التسعينات، ويتكون هذا التوكيل من 125 صفحة محفوظة بخزينة مكتب رئيس مصلحة الشهر العقارى.
وكشف محمد فتحى، أنه لا يوجد أى مودع أقام دعوى ضد الحكومة لاسترداد حقه فى أموال شركات الريان، وكل الدعاوى أقيمت ضد "الريان".
وطالب بصرف 100 مليون جنيه كتعويض مبدئى عن الأضرار التى أصابتهم بسبب وقف صرف الدولة لرواتبهم الشهرية، وفقا للقانون، منذ 27 عاماً، فى مقابل التحفظ على أموال الشركات، كذلك طالب بأخذ حقوقهم بالمساواة مع المودعين بنسبة 10%.
"والدنا ليس رجل أعمال فاسد ونحن ورثنا، ونطالب برفع الظلم عن العائلة حتى لا يوصم أبناؤنا بالعار، ولا نطالب إلا بجزء من حقنا لدى الدولة".. بهذه العبارة اختصر "وائل فتحى الريان"، حال عائلة "الريان".
وأرجع تضييق النظام السابق على الشركات لأنها استطاعت تقديم أسعار مخفضة للحوم والحبوب الغذائية والبلاط والشقق السكنية والنقل العام وطباعة الكتب وإنتاج المستلزمات المدرسية، مستنكراً إصدار الدولة لنفسها حق التصرف فى أموال الريان بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وأكد وائل أن أصول وأموال العائلة بحسب الجهات الحكومية بلغت 2.7 مليار جنيه، عام 1988، وهو التقييم الذى نعتبره ظالما- على حد وصفه- فأين هذه الأموال؟، ولماذا لا تستغلها الدولة وتعطينا حقوقنا؟.