بعد صرف دفعة من مستحقات مودعي شركات توظيف الأموال

المودعون: الحكومة خدعتنا وشركات التوظيف ذبحتنا

أخيراً وبعد طول انتظار بدأ مودعو شركات توظيف الأموال صرف جزء من مستحقاتهم.
عمليات الصرف التي بدأت الأسبوع الماضي تمت في هدوء ودون مشكلات وقام مسئولو البنوك بتذليل أية عقبات واجهت المواطنين البسطاء.
مودعو الشريف والريان كانوا أكثر حظاً من باقي عملاء الشركات الأخري فالأموال التي حصلوا عليها تصل إلي 65% من اجمالي مستحقاتهم وعلي العكس من الشركات الأخري التي لم يحصل مودعوها إلا علي نسب أقل كثير ورغم ذلك فان هناك العديد من الشكاوي والاعتراضات لمودعي الشركات فهم يقولون.
إن الحكومة خدعتهم عدة مرات الأولي عندما استولت علي أموالهم من شركات التوظيف دون إعطاء أي فوائد علي هذه الأموال لمدة عشرين عاماً وكان المفروض أن تعطي لهم شهادات استثمار بقيمة هذه الأموال.
الشكوي الثانية ان الحكومة وعدت باعطاء باقي المبلغ بالكامل للمودعين في بداية عام 2005 حسب قرارها إلا أنهم فوجئوا بأنهم حصلوا علي نسبة 15% فقط من اجمالي المبلغ المتبقي وهو 50% الأمر الثالث أن الحكومة تجاهلت قيمة العملة التي أودعها العملاء لدي شركات التوظيف وقتها وانخفاض قيمتها الآن.
"العالم اليوم" تجولت في البنوك والتقت مع مودعي شركات التوظيف واستمعت إلي المطالب التي يتمنون تنفيذها.
الأهلي ثروت
في البداية تقول د. مني أحمد علام أستاذ مساعد فيزياء نظرية بجامعة الأزهر نحن ورثة أحد مودعي الريان والتركة مقسمة بها 7 أفراد هم الزوجة والابن و5 أفراد آخرون وهذه هي المرة الأولي نأتي للصرف بعد ان سمعنا عن وجود بنوك تصرف إيداعات شركات توظيف الأموال "الريان الشريف السعد" وسمعنا أيضاً عن أن معظم المودعين صرفوا حتي الآن 65% من اجمالي المبلغ وتقريباً البنك الأهلي فرع ثروت أعد لنا الاستمارات السابقة لنسبة 10%، و40%، و15% مجمعة باجمالي 600.11 ألف جنيه.
وعن أصل المبلغ تقول الدكتورة مني لقد قام زوجي بإيداع مبالغ بشركة الريان علي فترات ففي عام 85 أودع 8 آلاف جنيه، وفي عام 86 أودع 4 آلاف جنيه، في عام 87 أودع 5 آلاف جنيه وفي نهاية عام 87 أودع 6 آلاف جنيه، في عام 88 أودع 8 آلاف جنيه باجمالي 28 ألف جنيه.
وتضيف د. مني علام لاشك أن هذا العام يتم صرف المبالغ للمودعين في سهولة ويسر ولكن هناك عدة ملاحظات الأولي أن المفروض رد إيداعاتنا بالكامل بعد تصريح رئيس الوزراء السابق "د. عاطف عبيد" بأن جميع المودعين بشركات توظيف الأموال سوف يحصلون علي جميع حقوقهم في بداية عام 2005 ولكن ما يحدث هو أن الحكومة سمحت فقط بصرف 15% من 50%.
الملاحظة الثانية أن الحكومة لم تقدر مجهود وتعب المودعين ولم تعط لهم الفوائد علي المبالغ التي حصلت عليها الحكومة بعد تصفية شركات توظيف الأموال وهي الأموال التي حصلت عليها الحكومة منذ أكثر من 20 عاماً لو كانت هذه الأموال أودعت في أي مكان آخر لحصلت علي فوائد مضاعفة كما أن المبلغ الذي حصلنا عليه أصبح لا يساوي قيمته منذ 20 عاماً لأن قيمة الجنيه انخفضت بشكل كبير بعد ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه يقول مخلص يوسف سيد أحمد الليثي موظف ببنك الإسكندرية نحن ورثة وكان الوالد مودعاً بشركات الريان والهدي مصر ووالدي جمع هذه المبالغ من كفاح وشقي عمرة بالخارج والغربة وللأسف الشديد المبالغ التي أودعها لم أعرف قيمتها لا في الهدي ولا في الريان بالإضافة إلي أننا كورثة لم نحصل علي مليم واحد حتي الآن من شركة الهدي أما إيداعات الريان فحصلنا نحن الورثة المكونين من 4 أولاد و4 سيدات والأم علي 65% من اجماليها.
ويضيف مخلص يوسف أننا نعتب علي الحكومة وما تفعله بمودعي شركات التوظيف فنحن ضحايا هذه الشركات كما أننا ضحايا للحكومة أيضاً والتي صمتت علي الوضع أيام شركات التوظيف وسمحت لها بممارسة العمل بحرية بل أنها لم تمنع الإعلان عنها بالصحف والتليفزيون وجميع وسائل الإعلام وبعد ذلك استولت علي أموال هذه الشركات بحجة أنها تمارس عملاً غير قانوني وقامت الحكومة باستثمار أموال المودعين ولكنها أعطت للمودعين أموالهم بالملاليم.
وتقول نبيلة عبدالعظيم عبده مودعة بالريان منذ عام 1986 إنها أودعت ما قيمته 180 ألف جنيه وحصلت حتي الآن علي 65% منه وهذه خطوة إيجابية من الحكومة رغم انتظارنا طوال هذه المدة.
وتتساءل نبيلة عبدالعظيم كيف تقوم الحكومة باحتساب المبالغ المودعة بالدولار منذ عشرين عاماً ب 30.7 قرش فهل يعقل أن أضع 23 ألف دولار ويتم حسابي علي سعر الدولار 30.2 قرش فقط وفي نفس الوقت الذي يصل فيه سعر الدولار إلي 6 جنيهات.
ثم أين وعد الحكومة بأنها سترد جميع المبالغ المودعة بشركات توظيف الأموال عام 2005.. الحكومة خدعتنا وشركات التوظيف ذبحتنا.