بلاغ يطالب بإحالة "مرسى" للمحاكمة لتستره على الإرهابيين فى سيناء

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لمسئوليته الجنائية عن اغتيال النقيب محمد أبو شقرة، الضابط ب"الأمن الوطنى"، والذى اغتيل على يد إرهابيين مجرمين مسلحين بشمال سيناء.
وقال صبرى، فى بلاغه الذى حمل رقم 1640 لسنة 2013، إن النقيب الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة هو مسئول متابعة ملف اختطاف الجنود، وطبقا لمصادر أمنية فإن الضابط الشهيد كان مكلفا بمتابعة ملف الجناة المتورطين فى خطف الجنود المصريين وإنه كان قد قدم تقريرا إلى قيادته فى القطاع بالقاهرة كشف فيها عن تورط قيادات من الجماعات التكفيرية والتوحيد والجهاد فى واقعة اختطاف الجنود، بل أكدت المصادر نفسها أنه كان للنقيب الشهيد محمد دور فى الوصول إلى وليد النخلاوى، ابن خالة أبو شيته، الذى رفع الفيديو الخاص بخطف الجنود.
وأوضح البلاغ أن اغتيال النقيب محمد أبو شقرة، الضابط بمكافحة الإرهاب الدولى بسيناء، وفى ذلك التوقيت أثناء مشاركته بإحدى العمليات السرية للجهاز يضع العديد من علامات الاستفهام، خصوصا بعد إسناد العمليات الدائرة بسيناء إلى مجموعته القتالية، ويكشف مدى الاختراق الذى وصلت إليه الأجهزة الأمنية بمصر.
وأضاف صبرى أن الرئيس مرسى مسئول شخصيا عن مقتل الشهيد كونه متخاذلا عن أن يتخذ إجراءات صارمة لحماية الأرض والمواطنين والمؤسسات مما يجعله مسئولا عن استشهاد الضابط الرحل، لافتا إلى أن سكوته على ما تفعله جماعات إرهابية فى سيناء تقطع بأنه رضاء ضمنيا عن تلك الأفعال الإرهابية الإجرامية.
وشدد البلاغ على أن تهاون مرسى عن الكشف عن نتائج التحقيقات التى أجريت فى مقتل الجنود أو خطفهم فى سيناء، وقوله إن الإعلان عن نتائج التحقيقات فى مقتل الجنود أو خطفهم فى سيناء يضر ولا ينفع، يعد هو التستر بعينه، وأن ذلك سيقود حتما إلى هروب القتلة والخاطفين بجريمتهم.