فى قضية التلاعب بالبورصة.. جمال يخرج من القفص و يطالب بسؤال الشهود.. والنيابة: قدمنا التحقيقات التكميلية و لم نتوصل "للآخرين" لسفرهم خارج البلاد والجرائم الموجهة لهم بقانون سوق المال سقطت بالتقادم

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمه جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهمهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد محمد على وأشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية "النيابة العامة" وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً ونادت المحكمة على المتهمين المتواجدين بداخل قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة، ثم وجهت المحكمة سؤالا إلى النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية التى كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية فأكد المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام أن النيابة العامة قد انتهت من كافة إجراءات التحقيقات التكميلية طبقا للمادة 114 حيث تبين أن المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطنى قد استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق أرباح طائلة من الصفقة، وأشار الحفناوى أن النيابة سوف تقدم هذه المعلومات والبيانات التى انتهت إليها فى تحقيقات تكميلية لتكون تحت بصيرة المحكمة، وقدمتها النيابة ومرفق بها مذكرة انتهت إلى عرض التحقيقات على المحكمة دون أن تبدى رأيها تاركة الرأى للمحكمة وشأنها.
وأعلن القاضى استياءه من موقف النيابة العامة من أن هناك أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأمر آخر بأنه لم يصدر، وهنا وجه القاضى عدة أسئلة بقوة إلى النيابة العامة وهى أولا: ما تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطنى وما تصرف النيابة العامة وهل صدر أمر بأن لا وجه حق فى إقامة الدعوى، فأجابت النيابة بالنفى، حيث إنها اعتبرت هذه التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بأمر الإحالة وأنها جرائم تتعلق بسوق المال تقادمت بمضى المدة وجميعها جنح.
فوجهة القاضى سؤالا آخر للنيابة، وهو هل تضمنت التحقيقات أسماء المتربحين وقيمة التربح، فأجابت النيابة العامة أن التحقيقات اشتملت التقرير التكميلى وقيمة الربح وحددت الأرباح وأسماء العملاء ولكن ما جاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه، وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ما ورد بالتحقيقات التكميلية فأجابت النيابة العامة أنها قدمت الأوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث ترى ما تراه من إجراءات.
تحدث بعدها المدعون بالحق المدنى والذى أكد أن الواقعة التى نبهت المحكمة النيابة باستكمال التحقيقات فيها إلا أن المحكمة أشارت إلى أنها لم تنبه النيابة ولكنها استعلمت و لم تطلب منها إجراء التحقيق ولو طلبت إجراء التحقيق فهو قرار باطل، فأكد المدعى بالحق المدنى أن النيابة استعلمت عن وجود متهمين جدد فى الدعوى وصدر قرار من النائب العام باستكمال التحقيقات فى وقائع أخرى والتى جاءت بالتحقيقات وأكدت المحكمة أنها عندما يتبن لها أن هناك وقائع أخرى ومتهمين جدد فى نفس القضية فمن حق المحكمة التصدى تجاه هؤلاء المتهمين والنيابة العامة من حقها أن تستكمل التحقيقات وتقوم بإحالتها من جديد، وأن ما صدر من النيابة اليوم أمر غامض لا ندرى ما توصلت إليه حتى الآن و المحكمة انتظرت طويلا لمعرفة ما موقف النيابة العامة حول الأموال المنهوبة والتى تصل إلى المليار هل ستختفى من ذمة الشعب المصرى كما حدث مع الكثيرين أم ستحقق والسؤال هو التلاعب بأموال الشعب، هذا هو مناط القضية التلاعب بقوت الشعب المصرى التلاعب بعدة مليارات الجنيهات من أموال الشعب.
وقال إن ما توصلت إليه النيابة يخالف نص قانون سوق المال وعندما تتحدث النيابة عن تقادم فهذا يخالف القانون ونحن أمام المحكمة فى جريمة تربح وتربيح ويجب أن يحاكموا عليه والمدة لم تتقادم حتى الآن وطلب التصدى فى هذه الجرائم وتحقق المحكمة بنفسها فى تلك الواقعة فالمحكمة هى الضمير الذى لا ينام لأن الشعب المصرى لا يسرق وأعينه الممثلة فى المحكمة.
وأكد الدكتور يحيى الجمل المحامى أنه يعتب على النيابة العامة لأنها لم تحدد حتى الفعل الذى ارتكبه المتهمون حتى أن المدعين قالوا إن المتهمين قاما بسرقة أموال الشعب والنيابة لم تفصل فى هذا الموضوع وطلب إنهاء هذا الأمر لأن المتهمين المخلى سبيلهم ممنوعين من السفر والتصرف و هذا أمر خطير جدا.
وقال الدكتور حسنين عبيد، إن الدعوى جاءت إلى المحكمة كسيحة بدون سيقان لأنها احتوت على تجهيل كبير فى أمر الإحالة و وسم أمر الإحالة بالبطلان لأنه قال إن المتهمين قاموا بتربيح آخرين وجهل الآخرين مما حمل المحكمة أن تطلب من النيابة تحديدهم وعندما انتقلت الأوراق إلى النيابة انتقلنا إلى مجهول آخر، وقال إن ما حدث ليس تحقيقا تكميليا لأن التكميلى ما يحدث بعد أمر الإحالة.
وأكد الدكتور محمود كبيش المحامى، أن ما قاله ممثل النيابة العامة دفعه لإثارة مسألة قانونية حيث أفاد ممثل النيابة أن التحقيق انتهى بالنسبة للمتهمين الآخرين بتقادم الدعوى، و أشار إلى تمسكه وانضمامه للنيابة فى هذا الأمر موضحا أن لو أن الوقائع الخاصة بالمتهمين الآخرين هى جنحة تقادمت فإنها انتهت للمتهمين الماثلين ولكن المحكمة أشارت إلى أن هذا أمر سابق لأوانه.
فأكد الدفاع أن التقادم مسألة عينيه لا تنصرف للمتهمين بل للتهمة نفسها وأكدت المحكمة أنه لابد من استعلامنا من النيابة عن ذلك التقادم هو فى الجنحة أو الجناية فأكد ممثل النيابة أن أمر الإحالة لا يتضمن أى جرائم سوق المال وهى الجنح ولكنها جناية تربيح ولا يختص التقادم أن يكون على قضيه اليوم وهى جناية ولذلك النيابة لا يمكنها التصدى لجرائم المتهمين الآخرين ولكنها فى قضية اليوم جناية لا يسرى عليها التقادم بمرور ال 3 سنوات.
فأشارت النيابة إلى أن ما وضعنا فى هذا المأزق هو إشارة إلى وجود متهمين آخرين مع المتهمين و لم يذكرهم و كان مفترض أن يذكروا المبالغ التى تربحوها و لأنهم على وضع قانونى واحد مع المتهمين وحاولنا جاهدا أن نصل إلى الحقيقة ليمكن الفصل بها وأرجعنها إلى الخبير أكثر من مرة لذلك ولذلك كان لابد أن يكون النيابة بتحقيقات مستقلة فى تلك القضية الفرعية منفصلة أما بالإحالة أو التصرف و لم تتضمن تلك التحقيقات سؤال هؤلاء "الآخرين" و لم يوجه إليه اتهام أو يصدر أمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى، ووضح النيابة أن اعتبرت التحقيقات تكميلية طبقا للمادة 214 إجراءات وقامت باستدعاء هؤلاء الآخرين وثبت أنهم خارج البلاد وقمنا بإعلانهم واستمعنا لمجرى التحريات و أعضاء اللجنة ووصفنها كتحقيقات تكميلية وهنالك انفصال تام بين جرائم التربح والتربيح وجرائم سوق المال.
و قال الدكتور محمد بهاء أبو شقه إنه يشفق على النيابة العامة لأن الدعوى قيدت كسيحة عرجاء إلى المحكمة تاريخ الإحالة فى 30 مايو كان لتقديم جمال و علاء إلى المحاكمة قبل الحكم عليه فى قضيه القرن بيومين ودفعوا بأدلة واهية لا تستقيم معها عدالة أى قاضى وما قدم ليس تحقيقات تكميلية طبقا للمادة 294 إجراءات لأن بعد إدخال القضية حوزة المحكمة لا يمكن إجراء تحقيقات تكميلية وطلب من المحكمة تحديد ميعاد لمرافعة الذين هم مستعدون لها بلا طلبات، وطالب مصطفى أحمد المحامى من مكتب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلى الرئيس فى نهاية الجلسة بإخلاء سبيلهما لأنهما الوحيدان المحبوسان على ذمة هذه القضية دون باقى المتهمين.
وفوجئ الحاضرون بجمال مبارك يطلب من المحكمة التحدث إليها وقامت المحكمة بتنفيذ طلبه وإخراجه من القفص قائلا "شكرا سيادة الرئيس ليا تعليق سريع، لست محتاج أن أذكر المحكمة أن القضية بدأت منذ عامين وأحيلت منذ ما يزيد عن عام و حتى اليوم و المحكمة كانت قررت فى إحدى الجلسات فى العام الماضى أنها ستسمح للمتهمين بتوجيه الأسئلة للشهود فى حينها وأولهم الخبير لأننا لم نتمكن من توجيه الأسئلة والأسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الأمور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتى بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت التى ستحدده المحكمة وبغض النظر عنه وسأتوجه أنا بنفسى أسئلة هامة للشهود ستوضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية، وأؤكد يا سيادة الرئيس على بعض الأمور التى تغافلت عنها النيابة العامة فى التحقيقات و على أقوال بعض الشهود المتضاربة ومحقق الأموال العامة قال أقوال متضاربة أدى إلى توجيه الاتهام له ولشقيقه المتهم السابع وجاهز لسؤال الشهود والذى سيثبت أن الاتهامات باطلة ولن نتخفى بالتقادم وأنا مقدم بتهمة تربيح 800 مليون جنيه وهذا كلام خطير جدا ولابد من توضيح الحقيقة وبقالنا 12 شهر منتظرين لتحقيق الحقيقة وقالت المحكمة، إن هذا حقك وأنه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم و إذا أراد المتهم أن يتحدث عن نفسه لابد أن يكون خارج القضبان حتى لا يكون تحت إكراه معنوى وكل المتهمين من حقهم التحدث أمام المحكمة.