جمال مبارك يطلب من المحكمة مناقشة شهود الإثبات في قضية "البورصة"

- القاضي: النيابة العامة قدمت تحقبقات تكميلية بدون قرارات أو رأي ووضعتنا فى مأزق.
- الدفاع: القضية كسيحة بدون سيقان.. وأطالب بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك.
________________________________________________
استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"قضية التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الأدعاء في القضية " النيابة العامة " وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.. المنعقدة بأكاديمية الشرطة
بدأت الجلسة ونادت المحكمة علي المتهمين المتواجدين بداخل قفص الإتهام، وأثبتت حضورهم ثم وجهت المحكمة سؤالا الي النيابه العامه بشأن التحقيقات التكميلية التي كانت قد طلبتها بالجلسة الماضية، وأكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الاول بالمكتب الفني للنائب العام، أن النيابة العامة قد انتهت من كافة اجراءات التحقيقات التكميلية طبقا للمادة 114، حيث تبين ان المتهمين المنتفعين من صفقة بيع البنك الوطني قد استغلوا معلومة داخلية من المتهمين لتحقيق ارباح طائلة من الصفقة.
واشار الحفناوي إلي أن النيابة سوف تقدم هذة المعلومات والبيانات التي انتهت اليها في تحقيقات تكميلية لتكون تحت بصيرة المحكمة، وقدمتها النيابة ومرفق بها مذكرة انتهت الي عرض التحقيقات علي المحكمة دون ان تبدي رأيها تاركة الرأي للمحكمة وشأنها، وقرر القاضي بان النيابة العامة قد سبق وقررت امام المحكمة انها افرضت بتلك التحقيقات التكميلية مستقلا للتصرف فيها تصرف مستقل علي خلاف الحقيقة.
وأعلن القاضي استياءه من موقف النيابة العامة، من ان هناك أمر بان لا وجه لإقامة الدعوي وامر اخر بانه لم يصدر، وهنا وجه القاضي عدة اسئلة بقوة الي النيابة العامة وهي أولا: ماهو تصرف النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية للمتهمين الذين تربحوا من صفقة البنك الوطني، وماهو تصرف النيابة العامة وهل صدر امر بان لا وجه حق في اقامة الدعوي فأجابت النيابة بالنفي، حيث انها اعتبرت هذة التحقيقات مدعمة لموقف المتهمين الواردة بامر الاحالة وانها جرائم تتعلق بسوق المال تقادت بمضي المدة وجميعها جنح.
ووجه القاضي سؤالاً اخر للنيابة، وهو هل تضمنت التحقيقات اسماء المتربحين وقيمة التربح، فأجابت النيابة العامة ان التحقيقات اشتملت التقرير التكميلي وقيمة الربح وحددت الارباح واسماء العملاء، ولكن ماجاء بالتقرير مطروح أمام المحكمة لإصدار قرار بشأنه.
وهنا سألت المحكمة عن طلبات النيابة العامة بشأن ماورد بالتحقيقات التكميلية، فأجابت النيابة العامة انها قدمت الاوراق لهيئة المحكمة وتركت لها القرار حيث تري ماتراه من اجراءات.
ثم تحدث المدعين بالحق المدني، وأشاروا إلي الواقعه التي نبهت المحكمه النيابه باستكمال التحقيقات فيها، الا ان المحكمه أشارت انها لم تنبه النيابه ولكنها استعلمت ولم تطلب منها اجراء التحقيق ولو طلبت اجراء التحقيق فهو قرار باطل، فأكد المدعي بالحق المدني ان النيابه استعلمت عن وجود متهمين جدد في الدعوي وصدر قرار من النائب العام بإستكمال التحقيقات في وقائع اخري والتي جاءت بالتحقيقات، واكدت المحكمة انه عندما يتبين لها ان هناك وقائع اخري ومتهمين جدد في نفس القضية فمن حق المحكمه التصدي تجاه هؤلاء المتهمين، والنيابة العامة من حقها ان تستكمل التحقيقات وتقوم بإحالتها من جديد.
وأن ما صدر من النيابه اليوم امر غامض لا ندري ما توصلت اليه حتي الان، والمحكمه انتظرت طويلا لمعرفه ما موقف النيابه العامة حول الاموال المنهوبه والتي تصل الي المليار هل ستختفي من ذمة الشعب المصري، كما حدث مع الكثيرين ام ستحقق والسؤال هو التلاعب باموال الشعب، هذا هو مناط القضيه التلاعب بقوت الشعب المصري التلاعب بعدة مليارات الجنيهات من اموال الشعب.
وقال ان ما توصلت اليه النيابه يخالف نص قانون سوق المال وعندما تتحدث النيابه عن تقادم فهذا يخالف القانون ونحن امام المحكمه في جريمة تربح وتربيح ويجب ان يحاكموا عليه والمدة لم تتقادم حتي الان وطلب التصدي في هذه الجرائم وتحقق المحكمه بنفسها في تلك الواقعه فالمحكمه هي الضمير الذي لا ينام لان الشعب المصري لا يسرق و اعينه الممثله في المحكمه.
واكد الدكتور يحيي الجمل المحامي انه يعاتب علي النيابه العامه لانها لم تحدد حتي الفعل الذي ارتكبه المتهمين حتي ان المدعين قالوا ان المتهمين قاما بسرقه أموال الشعب والنيابه لم تفصل في هذا الموضوع وطلب انهاء هذا الامر لان المتهمين المخلي سبيلهم ممنوعين من السفر والتصرف وهذا امر خطير جدا.
وقال الدكتور حسنين عبيد، ان الدعوي جئت الي المحكمه كسيحه بدون سيقان لانها احتوت علي تجهيل كبير في امر الاحاله واوسم امر الاحاله بالبطلان لانهم قال ان المتهمين قاموا بتربيح اخرين وجهل الاخرين مما حمل المحكمه ان تطلب من النيابه تحديدهم وعندما انتقلت الاوراق الي النيابه انتقلنا الي مجهول اخر، وقال ان ما حدث ليس تحقيق تكميلي لان التكميلي ما يحدث بعد امر الاحاله وما حدث ان بعد صدور الامر وعلي زمين الاقتران الزمني نسخ نسخه اخري ويتم الاستعلام عن الاخرين الذين عجزنا عن الوصول اليهم، ونحن في هذه " المعمعه" منذ بدايه الدور القضائي وممثل النيابه يقول انه اعتمد علي تقرير اللجنه ومعلوماتها فبذلك لم يأتي بجديد بالدعوي، ونتظر احقاق العدل واعمال صحيح القانون ومستعدون للامتثال لقرار المحكمه.
واكد الدكتور محموود كبيش المحامي ان ما قاله ممثل النيابه العامة دفعهه لاثارة مسأله قانونيه، حيث افاد ممثل النيابه ان التحقيق انتهي بالنسبه للمتهمين الاخرين بتقادم الدعوي ، واشار الي تمسكه وانضمامه للنيابه في هذا الامر، موضحا ان لو ان الوقائع الخاصه بالمتهمين الاخرين هي جنحه تقادمت فانها انتهت للمتهمين الماثلين ولكن المحكمه اشارت ان هذا امر سابق لاوانه.
واكد الدفاع ان التقادم مساله عينيه لا تنصرف للمتهيمن بل للتهمه نفسها، وأكدت المحكمه ان لابد من أستعلامنا من النيابه عن ذلك التقادم هو هو في الجنحه او الجنايه فأكد ممثل النيابه ان امر الاحاله لا يتضمن أي جرائم سوق المال وهي الجنح ولكنها جنايه تربيح ولا يختص التقادم ان يكون علي قضيه اليوم وهي جنايه ولذلك النيابه لا يمكنها التصدي لجرائم المتهمين الاخرين، ولكنها في قضية اليوم جنايه لا يسري عليها التقادم بمرور ال 3 سنوات.
واشارت النيابه إلي ان ما وضعنا في هذا المأزق هو اشارة الي وجود متهمين اخرين مع المتهمين ولم يذكرهم وكان مفترض ان يذكروا والمبالغ التي تربحوها ولانهم علي وضع قانوني واحد مع المتهمين وحاولنا جاهدا ان نصل الي الحقيقه ليمكن الفصل بها وارجعنها الي الخبير اكثر من مرة لذلك ولذلك كان لابد ان يكون النيابه بتحقيقات مستقله في تلك القضيه الفرعيه منفصله اما بالاحاله او التصرف ولم تتضمن تلك التحقيقات سؤال هؤلاء "الاخرين" ولم يوجه اليه اتهام او يصدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوي.
وأضحت النيابه ان اعتبرت التحقيقات تكميليه طبقا للمادة 214 اجراءات، وقامت باستدعاء هؤلاء الاخرين وثبت انهم خارج البلاد وقمنا باعلانهم واستمعنا لمجري التحريات واعضاء اللجنه وصفنها كتحقيقات تكميليه وهنالك انفصال تام بين جرائم التربح والتربيح وجرائم سوق المال.
وقال الدكتور محمد بهاء ابو شقه، انه يشفق علي النيابه العامة لانه الدعوي قيدت كسيحه عرجاء الي المحكمه تاريخ الاحاله في 30 مايو كان لتقديم جمال وعلاء الي المحاكمه قبل الحكم عليه في قضيه القرن بيومين ودفعوا بادله واهيه لا تستقيم معها عداله أي قاضي وما قدم ليس تحقيقات تكميليه طبقا للمادة 294 اجراءات لان بعد ادخال القضيه حوزة المحكمه لا يمكن اجراء تحقيقات تكميليه وطلب من المحكمه تحديد ميعاد لمرافعه الذين هم مستعدون لها بلا طلبات.
وطالب مصطفي احمد المحامي، من مكتب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلي الرئيس في نهاية الجلسة بإخلاء سبيلهما لانهما الوحيدين المحبوسين علي ذمة هذة القضية دون باقي المتهمين.
وفوجئ الحاضرين بجمال مبارك يطلب من المحكمه التحدث اليها واستجابت المحكمه لطلبه وأمرت باخراجه من القفص: فقشكر جمال مبارك المحكمة قائلا: "شكرا سيادة الرئيس ليا تعليق سريع ، لست محتاج ان اذكر المحكمه ان القضيه بدات منذ عامين واحيلت منذ ما يزيد عن عام وحتي اليوم والمحكمه كانت قررت في احدي الجلسات في العام الماضي انها ستسمح للمتهمين بتوجيه الاسئلة للشهود في حينها واولهم الخبير لاننا لم نتمكن من توجيه الاسئله والاسئلة ستوضح للمحكمه حقيقه الامور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميليه والتقادم وحتي بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت التي ستحدده المحكمه وبغض النظر عنه وسأوجه انا بنفسي اسئله هامه للشهود ستوضح للمحكمه موضوع التقادم والتحقيقات التكميليه، وأؤكد سيادة الرئيس علي بعض الامور التي تغافلت عنها النيابه العامه في التحقيقات وعلي اقوال بعض الشهود المتضاربه ومحقق الاموال العامه قال اقوال متضاربه ادي الي توجيه الاتهام له ولشقيقه المتهم السابع وجاهز لسؤال الشهود والذي سيثبت ان الاتهامات باطله ولن نتخفي بالتقادم وانا مقدم بتهمه تربيح 800 مليون جنيه وهذا كلام خطير جدا ولابد من توضيح الحقيقه وبقالنا 12 شهر منتظرين لتحقيق الحقيقه"ز
وقالت المحكمه ان هذا حققك انه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم واذا اراد المتهم ان يتحدث عن نفسه لابد ان يكون خارج القضبان حتي لا يكون تحت اكراه معنوي وكل المتهمين من حقهم التحدث امام المحكمه، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.