قاضى محاكمة القرن يقرر إخلاء سبيل نجلى مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.. ومشادات بين أنصار مبارك وأهالى الشهداء بسبب تمزيق صورة الرئيس السابق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق، حسنى مبارك ونجليه "علاء وجمال"، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل مع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التكميلية، وإخلاء سبيل نجلى مبارك ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى مع استمرار حبس العادلى.
وحددت المحكمة الفترة من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 27 يونيو عدا العطلات الرسمية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لاطلاع المتهمين ودفاعهم على أوراق القضية، بمقر محكمة الاستئناف بمحكمة التجمع الخامس، وذلك بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدى عبد المنعم ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وكلفهما بمتابعة إجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك، كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بمستنداتها فيما قبل حكم محكمة النقض وبعده.
كما قررت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعى لفحص السلاح المرفق ضمن أحراز القضية لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة وماذا كانت صالح للاستعمال من عدمه، مع تكليف النيابة بضم التحقيقات مع جمال مبارك فى الجلسات 12 و17 و26 إبريل و9 مايو 2011 وصورة رسميه منها ومخاطبه مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بإذن من انصرف له السلاح فى الفترة من 28 يناير حتى 31 من نفس الشهر والعام وضم تقارير المعامل الطبية الشرعية بالقاهرة بالنتيجة النهائية لفحص مسحات رفعت من الميكروباص ومدرعة الشرطة والمرسل من النيابة العامة لبيان نوع المادة الممسوحة وبيان إذا كانت لدماء بشرية من عدمه.
وأضافت المحكمة، أنه بشأن الطلب المقدم من دفاع المتهمين علاء وجمال مبارك يوم 11 مايو المضى بأعمال الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة من شهادات ونماذج حبس خاصة بالمتهمين، فقد قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى.
وقبل بدء الجلسة، حدثت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين أبناء مبارك وأسر الشهداء، بعدما قام أحد أهالى الشهداء بخطف صورة الرئيس السابق من أحد أبناء مبارك وقام بتمزيقها وحاول إشعال النيران بها، إلا أن قوات الأمن قد تدخلت وتمكنت من الفصل بين الطرفين، فيما طالب أسر الشهداء بإعدام الرئيس منتقدين حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعاوى المدنية، معتبرين أن ذلك يعد استمراراً لمسلسل مهرجان براءة الجميع.
ووزع عدد من أبناء مبارك استمارات حملة تمرد على الحاضرين أمام أكاديمية الشرطة، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما بث أنصار مبارك خطابات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك التى قالها عقب مباراة مصر والجزائر الشهيرة والتى شدد فيها على أن كرامة المصريين من كرامته، وأنه لن يمس أحد فى عهده على الإطلاق.
وقال حسن الغندور المتحدث الرسمى باسم أبناء مبارك، إن الشعب المصرى عرف قيمة "مبارك" بعدما تم إيهام الشعب بثورة ستجلب المليارات، إلا أن الشعب استيقظ على انقطاع الكهرباء والمياه والسولار.
وفى سياق آخر دفعت هيئة الإسعاف بأربعة سيارات إسعاف تحسبا لنقل المصابين فى حال وقوع أى حالات إغماء أو اشتباكات.
وأصدر المستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قراراً لأمن أكاديمية الشرطة بمنع دخول المصورين الصحفيين والأجهزة المحمولة، على عكس البيان الذى أصدره مؤكداً فيه على تسهيل دخول مندوبى الإعلام والصحافة لحضور قضية مبارك، وأكد المستشار أن جلسة اليوم ذو طبيعة خاصة وسينظر الأمر بعد الجلسة، وهو الأمر الذى أدى إلى استياء الصحفيين الذين هددوا الصحفيون بالوقوف أمام المنصة أثناء نظر الجلسة لمنع دخول أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة، واعترض رئيس المحكمة على وقوف الصحفيين أمام منصة القضاء، وذلك لاعتراضهم على منع دخول أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة، وطالبهم بالجلوس، مؤكداً أنه سيستمع لأحد المندوبين عن الصحفيين وسيستمع إلى مطالبهم، وقال الرشيدى، "لن نسمح بالفوضى ولا يجوز ذلك الأمر"، مطالباً بالتزام الهدوء.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين قفص الاتهام، حيث بدا علاء مبتسما بينما كان جمال مبارك يتحدث مع محاميه، وقام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين أولهم الرئيس السابق حسنى مبارك الذى رد قائلاً "موجود"، ولأول مرة ذكر رئيس المحكمة اسم علاء مبارك صحيحاً، فرد عليه قائلا، "الحمد لله إنك قلت اسمى لأول مرة مظبوط يا فندم.. أنا موجود".
وقامت المحكمة بعرض الأحراز على الحاضرين من أنصار مبارك ودفاع المتهمين والنيابة العامة والمتهمين أنفسهم وهى عبارة عن 5 أحراز قديمة وعدد 7 أحراز جديدة قامت النيابة العامة بإضافتها إلى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر فى 13 يناير 2013.
وبدأت المحكمة بفض الأحراز القديمة وتضمن الحرز الأول دفاتر خاصة بالأمن المركزى، والحرز الثانى احتوى على عدد 11 دفتر خاص بالكتيبة الثانية والأولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الأمن المركزى، والحرز الثالث ضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى والرابع يتضمن عدد 39 مظروفا لأحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو، أما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى من 46 وحتى 55.
أما الأحراز الجديدة والتى ضمت 7 أحراز، الحرز الأول وهو عبارة عن حرز خاص بقوات الأمن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة، والحرز الثانى ضم دفترين الأول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الأمن المركزى، والثانى خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف فى الذخيرة، أما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن أسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير، والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير.
والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الأسود فى ميدان التحرير، أما الحرز السابع والأخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها.
وهناك أحراز أخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتأت المحكمة أن تستبقيها بحالتها وفضلت ان تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين أنها تحوى عدد 5 حوافظ دون على كل منها من الخارج محتواه الأولى احتوت على 15 مستند والثانية احتوت 16 مستنداً، والثالثة احتوت 16 مستنداً، والرابعة ضمت 34 ملفاً، والخامسة ضمت 25 مستنداً، كما أرفق بهم ملفاً يحوى 17 مستندا.
وبعدها استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعاً أجلا واسعا للاطلاع على الأحراز لاستعداد لإبداء طلباتهم.
وفى البداية تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى، موضحاً أن هناك مستندات ولفائف تحتاج الى وقت غير قصير للاطلاع على الأحراز وبعدها سيحدد طلباته إذا كان هناك جديداً فى الأحراز، ثم استمعت المحكمة الى المحاميان عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى بأنهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل.
وأكد البطاوى، أنه عانى معاناة شديدة وحرر محضر بذلك وما زالت أجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الآن وعن عدد 3 أجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل، وأشار إلى أن سبق وتقدم بطلب إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صوره منها وأبدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم إلا أن رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه إلى تقديم إنذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته، كما حرر محضر بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من أوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وإن زاد عددها عن 55 ألف ورقة مضافاً إليها التحقيقات التكميلية.
وأوضحت المحكمة بأنها قامت فى 17 إبريل الماضى بإعادة ترتيب أوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الأبجدية ليسهل الاطلاع على ملف القضية ويمكن الوصول لبيانات واسم أى من المجنى عليهم فى القضية أو المتهمين ودفاعهم فى غضون 5 دقائق على الأكثر.
وطلب دفاع المتهمين السادس أحمد رمزى والسابع بأجل للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها، إلا إن القاضى قاطعه موضحاً بأنه يعلم بأن الدفاتر تحوى على أسرار خاصة بالأمن القومى، لأن بها نوعية الأسلحة وعددها المستخدمة فى مصر، إلا أن الدفاع أكد بأنها طلب جوهرى فى دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الأحراز.
ووجه قاضى محاكمة القرن، كلمة إلى الحضور بالجلسة عقب انتهاء ثالث جلسات محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وأشار إلى أنه كتب بعض العبارات، قائلاً "لا يغيب عن المحكمة أنها ستسطر الحق بين أبناء الوطن جميعا ثائرون وضباط وجنود وشهداء ذهبت أرواحهم إلى بارئها ومصابين سالت دماؤهم ومتهمون ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا أنتم فاعلون بنا".
وأضاف: "لن نولى وجهنا عن العدالة ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات أو ضوضاء فإن حسابنا فى الآخرة، ونرجو الدعاء لنا بظهر الغيب أن نحكم بالعدل فى الجنايتين".