مجلس الدولة: أيلولة إيرادات "الشبكات الأرضية" بالقليوبية للخزانة العامة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أيلولة جميع إيرادات مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القلوبية إلى الخزانة العامة دون خصم أية نفقات أو مصروفات من تلك الإيرادات.
ومن جانبه صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية استعرضت قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 وقانون نظام الإدارة المحلية ولائحة النظام الأساسى للعمل بمركز معلومات الشبكات الأرضية لمحافظة القلوبية الصادرة برقم 233 لسنة 2009.
كما أوضحت الجمعية بأن الموازنة العامة للدولة عبارة عن برنامج مالى يصدر عن السلطة التشريعية والتى تعتمد على تقدير جميع الإيرادات وأوجه الإنفاق لسنة مالية مقبلة لتحقيق الأهداف فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويحكم هذه الموزانة مبادئ عامة وأصول حاكمة، ومن هذة المبادى مبدأ عمومية الموازنة بشقيه عدم الخصم وعدم التخصيص والمقصود بعدم الخصم هو ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الإيرادات العامة وجميع النفقات بطريقة إجمالية دون خصم أو إنقاص، بحيث يتعين إدارج كل منهما على استقلال دون إجراء مقاصة بينهما.
كما أن المقصود بعدم التخصيص هو عدم إفراد إيراد معين لنفقة محددة، وبذلك تتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها على الانفاق العام، ولا يمكن لتلك الرقابة أن تؤتى أكلها ولا تحقق ثمارها إذا أتيح للجهات الخاضعة لها أن تتحلل منها، لذلك استقر الأمر على أن القواعد القانونية المتعلقة بالصرف من الموازنة العامة هى قواعد من النظام العام فلا تجوز مخالفتها.
وأناط قانون نظام الإدارة المحلية بوحدات الإدارة وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تضمنت أهداف مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية "خدمة الجمهور بانتظام واضطراد من خلال نظام قانونى معين وتحت إشراف الحكومة أو إحدى الجهات التابعة لها، على أساس أن قانون نظام الإدارة المحلية اعتبر إيرادات تلك المرافق ضمن موارد الوحدة المحلية القائمة على إدارتها سواء كانت المحافظة أو المدينة أو المركز.
وأن المشرع فى قانون الإدارة المحلية طبق على وحدات الإدارة المحلية القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المالية المطبقة على الحكومة ومن بينها مبدأ عمومية الموازنة