تعلن وزارة الموارد المائية والرى، مساء اليوم الجمعة، عن بدء العمل بمشروع إنشاء الخط الملاحى الذى يصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، وذلك بمشاركة "النيباد" ومفوضة الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية، وحضور 9 وزراء من دول حوض النيل لحضور تدشين المشروع "مصر – بروندى – أثيوبيا- كينيا- رواندا – السودان- جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا" وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، إن هذا المشروع يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، كما قامت مصر بطرح مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى. وأضاف بهاء الدين، أن الملامح الرئيسية للتقرير تركزت على تطوير السياسات، ونظم إدارة الموارد المائية، وسبل تنميتها بما يضمن حياة أفضل لشعوب القارة، والتعاون معاً من أجل تحقيق أهداف الألفية الثالثة لخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 50%، مشيراً إلى أن رئاسة مصر للمجلس الأفريقى لمدة عامين تمنح الفرصة لخبرائها لبذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الاتحاد الأفريقى، وذلك فى إطار مسئولية مصر عن ملف النقل البرى والسكك الحديدية وإدارة مياه الأنهار فى اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية للبنية الأساسية. وأوضح وزير الرى، أن مصر تشارك حالياً مع دول شمال أفريقيا من خلال مشروع "مونيا"، ويضم موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، للمتابعة والتقييم لقطاع المياه بهذه الدول، ويمول المشروع من بنك التنمية الأفريقى وسيدارى، كأحد السبل للتنسيق والتعاون بين الدول الأفريقية لوضع أول دليل مائى لدول الشمال الأفريقى، مؤكداً أن نتائج هذا المشروع تمثل نموذجاً للتعميم على مستوى دول القارة. وقال بهاء الدين، إن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتى فى إطار الإعلان الرسمى عن بدء المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع الهام، وكذلك تسمية أعضاء من الدول المشاركة فى المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسئولة عن إشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ. الجدير بالذكر، أن ذلك المشروع يسهم فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضاً من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تجرى مناقشته حاليًا فى إطار اجتماعات نيباد، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون، الذى سيفتتح الجزء الخاص به بالربط البرى بين مصر والسودان خلال شهر فبراير المقبل.
