دعوى وكيل وزارة الإسكان ضد مطلقته والفجر يوليو المقبل

قررت محكمة مدنى جنوب القاهرة تأجيل دعوى التعويض المقامة من اللواء عزت عبد الرءوف عبد القادر وكيل وزارة الإسكان، ضد كل من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وآخرين، بعد نشر موضوع اعتبره سبا وقذفا فى حقه إلى جلسة 12 يوليو المقبل.
حيث كان اللواء عزت أقام دعوى تعويض يطالب فيها بمبلغ مليون جنيه مصرى من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الفتاح على مدير التحرير بالجريدة ونميرى شومان وشيماء حمدى المحررين بالجريدة، ومنيرة على إيرانية الجنسية ومطلقة وكيل وزارة الإسكان، وأكد فى دعواه بأنه تزوج من المدعى عليها منيرة بموجب عقد زواج رسمى موثق بمكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل، و لكن نظرا للخلافات بينهما قام بطلاقها بإشهار رسمى، و تم إخطارها فى اليوم التالى وتسلمت وثيقة إخطارها بالطلاق من مكتب زواج الأجانب، ثم قامت بالذهاب إلى مسكنها بصحبة محاميها، ووقعت على عقد استلام عرفى أقرت فيه استلامها كل منقولاتها.
ثم توجهت إلى مكتب تسوية منازعات الأسرة و أقرت بتسلمها مبلغ 30 ألف جنيه قيمة مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها، وأنه لا يجوز لها المطالبة بأى منقولات أخر ى، إلا أنه فوجئ بتحريرها بلاغ ضده ونشر موضوع فى جريدة الفجر يحمل عنوان "بلاغ يتهمه بالتربح والنصب من وظيفته منذ عام كامل، المغربى يرفض التجديد لوكيل وزارة الإسكان بعد استدعائه للأموال العامة"، حيث ذكرت الجريدة اسمه بالكامل واتهمته على صفحاتها بتقاضى مبلغ 8 ملايين جنيه لإقامة مشاريع وهمية، وأضافت أنه صدر أمر من النائب العام بمنعه من السفر وربطت اسمه بقضية أخرى محل التحقيق بوزارة الإسكان، وذلك لتشويه سمعته مما أصابه بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية والأدبية من جراء نشر تلك المعلومات الكاذبة فى تلك الجريدة، وأدى أيضا إلى تدهور حالته الصحية بالإضافة إلى تشويه مظهره أمام أسرته وأصدقائه ومرؤوسيه ورؤسائه فى العمل، مما دفعه فى النهاية إلى إقامة دعواه وطالب فيها بالتعويض المادى مليون جنيه مصرى عما أصابه من أضرار.