"الدستور": حرق مقر "تمرد" مؤشر على التصعيد ضد نشطاء المعارضة

أعرب خالد داود أمين الإعلام بحزب الدستور، عن إدانة حزب الدستور القوية لمحاولة إحراق مقر الحركة الشبابية "تمرد" بوسط القاهرة فجر اليوم، وقال "إن هذه الجريمة مؤشر خطير على ما قد تشهده الأيام القادمة من تصعيد الهجوم على نشطاء المعارضة وسط صمت مطبق، إن لم يكن دعماً من قبل جماعة الإخوان الحاكمة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية".
وأضاف "داود" فى تصريحات صحفية، أن المحاولة الإجرامية الدنيئة لحرق مقر تمرد لن تزيد الشعب المصرى سوى إصرار على مواصلة دعم شباب هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الراقية، والتى تهدف لتوصيل رسالة واضحة وصريحة من ملايين الشعب المصرى مفادها أننا لم نعد نتحمل المزيد من حكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، وأننا نرغب فى عقد انتخابات رئاسية مبكرة".
وأكد المتحدث باسم حزب الدستور تخوفه من تكرار هذه الهجمات خلال الأسابيع القادمة وحتى موعد 30 يونيو المقبل، التاريخ المحدد لحشد الشعب المصرى للتأكيد على مطلبه بإجراء انتخابات رئاسية جديدة تنقذ هذا الوطن من الفشل الواضح فى إدارة شئونه من قبل جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونوه داود بحقيقة "أن مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لهم سجل طويل فى استخدام أنصارهم المنظمين للاعتداء على المتظاهرين السلميين تحت زعم حماية الشرعية، وهو ما اتضح جليا فى الجرائم التى تم ارتكابها على أبواب قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، وفى الهجوم على الصحفيين والنشطاء أمام مقر مكتب الإرشاد فى المقطم قبل ثلاثة أشهر"، محذرا من عواقب تكرار هذه الهجمات، وقمع نشطاء المعارضة أو دفع المصريين للاقتتال الداخلى بحماية رسمية.
وأضاف أن ما يزيد الوضع سوءا العنف المفرط الذى تستخدمه قوات الأمن فى مواجهة المتظاهرين منذ أن تولى وزير الداخلية الحالى منصبه، وهو ما أدى إلى استشهاد خيرة شباب نشطاء الثورة والعودة إلى سياسة الاعتقالات العشوائية والتعذيب وإحالة النشطاء إلى المحاكمات الجنائية بتهم واهية، مشيرا إلى أن ذلك "لن يخيف الشعب المصرى الذى ما زال مصمما على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وعدم السماح بإقامة نظام ديكتاتورى جديد يهدف فقط لخدمة مصالح جماعة الإخوان،" وفقا للمتحدث باسم حزب الدستور.