خصخصة شركات حلج الأقطان..تسقيع للأراضى وإهدار لحقوق العمال

مشاكل عديدة تعانى منها شركات حلج الأقطان، ليس فقط فى القاهرة، ولكن على مستوى المحافظات. فالملاحظ أنه بعد قيام الحكومة بخصخصة هذه الشركات عام 1997، تعرضت لسلسلة من المخالفات، أبرزها تسقيع الأراضى، وانخفاض الأجور والبدلات والحوافز لعمالها، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على إنتاجها، وهى التى تمثل مرحلة هامة فى الصناعات النسيجية.
محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أكد أن مشكلة شركات حلج الأقطان مثلها مثل العديد من شركات القطاع العام التى تم خصخصتها، حيث يلجأ المستثمر إلى تقليص عدد العمال، وتسريح العديد منهم دون دفع أى تعويض، مضيفاً "أن هذه الشركات تعانى أيضاً من انقراض زراعة القطن فى مصر، وتقليص المساحات المزروعة منه، مما انعكس بشكل سلبى على صناعة الغزل والنسيج بشكل عام"، وأشار إلى أن الخطأ الأكبر هو اللجوء إلى خصخصة هذه الشركات التى تضم عددا كبيرا من العمالة والتى تؤثر فى حجم الصادرات المصرية من المنسوجات إلى الدول الأخرى.
عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أكد أن هناك العديد من عمليات البيع التى تتم لأراضى شركات حلج الأقطان، ليس فى القاهرة فقط ولكن فى العديد من المحافظات الأخرى، خاصة أن هذه الشركات تمتلك مساحات كبيرة من" الشون " التى تحتوى على الأقطان.
وأكد "العزبي" أن هذه الشركات تم بيعها ليس كحق انتفاع، ولكن كملكية كاملة للمستثمر، وبالتالى يتم استخدام هذا فى عمليات بيع الأراضى المخصصة للأقطان، بل يلجأ البعض الآخر إلى تفريغ هذه الشون من القطن والاتجاه إلى تسقيع هذه الأراضى ليتم بيعها بسعر أعلى فيما بعد، وأشار إلى أن الدولة تعطى لهؤلاء المستثمرين الأولوية فى الشراء، فى الوقت الذى يمكن أن تستغل الشركة القابضة هذه الشركات فى الصناعة الوطنية.
يحيى الزنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أكد أن شركات حلج الأقطان من المراحل الهامة لصناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعانى من إهمال كبير وسوء استخدام للعمالة التى يتناقص حجمها بشكل كبير ويتعامل معها المستثمرون بشىء من عدم الآدمية، مثلما حدث فى شركة النيل لحلج الأقطان، والتى تمتلك فروعا كثيرة فى المحلة وكفر الزيات وزفتى والمنيا والإسكندرية، والتى يتعامل معها المستثمر على أنها عزبة خاصة له غير مهتم بالصناعة، وأحوال الشركة، وحجم الإنتاج، وهو ما يؤثر على الصناعات النسيجية بشكل كبير.
"مفيش قطن وشركات الحلج تعانى من ظلم شديد"، بهذه العبارة بدأ الدكتور محمد عبد السلام رئيس جمعية القطن المصرى حديثه، مؤكدا أن المساحات المزروعة من القطن فى تناقص مستمر عاما بعد الآخر والمستثمرون يعلمون هذا، وبالتالى ليس هناك حاجة لهذه المحالج للعمل الآن بعد تقليص مساحة القطن المزروع.
وأشار "عبد السلام" إلى أن الحل هو أن نبدأ من الأساس عن طريق زيادة المساحة المزروعة من القطن، ثم العمل على زيادة الإنتاج وإعطاء العمال حقوقهم المهدرة حتى يعملون فى جو يسمح لهم بزيادة الإنتاج.