عبد الحليم سالم يعتزم رفع دعوى جديدة ضد النائب العام

بعد الحكم برفض مخاصمته للنائب العام السابق وتغريمه..

بعد الحكم برفض دعوى مخاصمة الدكتور عبد الحليم سالم أحد الضحايا الذى فقد عائلته بالكامل فى حادثة العبارة السلام 98، للنائب العام السابق المستشار ماهر عبد الواحد وتغريمه 400 جنيه، أكد عبد الحليم سالم مقيم الدعوى لليوم السابع أنه فى انتظار حيثيات الحكم برفض مخاصمته حتى يعلم على وجه التحديد ما الذى جعل المحكمة ترفض طلبه بالمخاصمة، فعليه أولا أن يعلم أسباب الرفض شكلا حتى يتعين عليه تعديل أوراق الدعوى أو الرفض بسبب رفعها على غير ذى صفة فيتعين عليه تغيير شكل المخاصمة.
وأشار إلى أنه ينوى رفع الدعوى مرة أخرى أمام محكمة استئناف وأكد أن ذلك حقه القانونى، وأنه إذا ظهرت حيثيات الحكم بالرفض لرفعها على غير ذى صفة، لن يقوم أبدا برفع دعواه ضد وكلاء النيابة محمد ياسين ومحمد أحمد الذين ترافعا فى القضية الأصلية، وكيفوها على أنها جنحة وليست جناية حيث إنهم تابعين لرئيسهم "النائب العام" الذى من المفترض علمه بأعمال تابعيه، وكان فى يده تغيير قرار الإحالة من جنحة إلى جناية. وأضاف أنه أعجب جدا بمرافعة وكلاء النيابة، الذين قالوا أمام محكمة جنح سفاجا التى أصدرت حكمها "أنه لو كان بيدنا لحاكمنا الجناة بالقانون الرومانى الذى يقضى بمعاقبة الجناة بمثل ما ارتكبوه فى ضحاياهم "حيث كان من المفترض أن يوضع الجناة فى سفينة فى عرض البحر فى ليلة مظلمة ويقطع عنهم الإمدادات والاتصالات ويتركون ليلاقوا مصيرهم كما لاقاه ضحايا العبارة".
وأشار إلى أن ممدوح إسماعيل كان على علم بغرق العبارة فى 10 والنصف من مساء يوم غرقها ولم يقم بإرسال أى نجدة لهم أو الاتصال بالمسئولين إلا فى الساعة ال1.45 من اليوم التالى، على الرغم من أنها عبارته، مما تسبب فى إضاعة أرواح الكثيرين، والصفحة 29 من حيثيات حكم محكمة الجنح أفادت بأنه استقر فى نفس هيئة المحكمة أن الجناة كانوا على علم بحادث غرق العبارة فى ساعته، ومع ذلك لم يبلغوا الجهات المختصة ولم يرسلوا سفنهم السريعة للأنقاذ.
وأكد فى النهاية أنه سوف يجدد مخاصمته للنائب العام ولو استغرق منه ذلك بقية حياته حتى لا يضيع حق ضحايا تلك العبارة بسبب خطأ المستشار "ماهر عبد الواحد" بإحالة القضية كجنحة، مما أتاح لممدوح إسماعيل الهرب خارج البلاد.
تأتى دعوى المخاصمة بعد أن قضت محكمة جنح سفاجا مستأنف فى 11 مارس الماضى بحبس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة الغارقة "السلام"، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكل من ممدوح العرابى ونبيل سيد شلبى مدير الأسطول 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.