بمؤتمر الهيئة الإنجيلية لبناء الدولة.. مرقص: 20% يحظون بالعائد الاقتصادى لمصر.. عصفور: 50% تحت خط الفقر بعد الثورة.. زكى: هناك فرق بين الدولة والنظام.. خاطر: مصر أتخرمت وعايزين شغل علشان نسد الخرم

قال سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية السابق، إن نظام توزيع الثروة فى مصر قبل 2011، مر بانتعاش مالى، فى سنوات 2006، و2007 لكن وزع فقط على ما اسميها شبكة الامتيازات المغلقة واسماها دكتور محمود عبد الفضيل رأسمالية المحاسيب، فما وقع فى 2011، نتيجة الفجوة الكبيرة بين قمة الهرم والقاعدة نتيجة تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة التى تعتمد اقتصاد السوق والخصخصة، ما حدث فى 25 يناير كشف أن مصر وصلت إلى ما يعرف بمجتمع الخُمس، أى أن 20% من رأس الهرم يحظون ب80% من العائد الاقتصادى، والعكس صحيح، موضحا: كنا أمام وضع اجتماعى أدى إلى 25 يناير، ولازم كان سيحدث.
وأضاف مرقص خلال مؤتمر "المسؤولية المجتمعية فى بناء الدولة الوطنية"، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية مساء اليوم، أن المسؤولية المجتمعية مصطلح مركب وجزء من تطور اجتماعى واقتصادى، لافتا إلى أن محمد على أبو الدولة الحديثة فى مصر، وكان ما قبله مجرد تجمعات أولية، القبيلة والعزوة والعشيرة تحكمها، أما فى الدولة الحديثة فتختفى القبلية ويكون الولاء للدولة، وأشار إلى أن أهم 3 ملامح للدولة الحديثة هى جيش وطنى، وجهاز إدارى، وأشكال الحداثة المختلفة مثل مؤسسات التعليم والفن والثقافة والتخطيط العمرانى، وسلطة القضاء.
وأكد أن السياسات الاقتصادية بعد 25 يناير لا تصلح، وأن الكلام عن الخصخصة أصبح غير مفيد والأدبيات الحديثة تتحدث عن دور الدولة، لافتا إلى أن كل قوانين وتشريعات "الشورى" أنصبت على قوانين الحريات، ولم يقترب قانون من التأمين الصحى أو الأجور أو التأمينات، وأنه معروف تاريخيا أن أى سلطة جديدة تحاول أن توسع قاعدتها الاجتماعية وقاعدة الحلفاء لها، كما فعل عبد الناصر بقوانين الإصلاح الزراعي، وأهتم بمصالح عموم الشعب المصرى، لافتا إلى أن تقدم البرازيل وشيلى قام على فن وعبقرية المستفيدين من الثروة العامة للبلاد وهذا دور الدولة، مشيرا إلى أن التفاوت فى الطبقات الاجتماعية بين البشر ليس قدر، بل نتيجة سياسات خاطئة.
وقال جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة تنفصل عن النظام فى المجتمعات المتقدمة الحديثة لأن مؤسساتها ثابتة والقائمين عليها ثابتون، ولفت إلى التعددية الحزبية قبل 1952 وأن وكيلى الوزارة ثابتين وكان يأتى عليهم وزير وفدى أو أحرار دستوريين، وهو وعى صحى فى الفصل بين النظام والدولة، وأوضح أما الآن يتم تحويل الدولة إلى النظام وهذا أخطر ما يمكن على ما يفعلون ذلك والدولة فى نفس الوقت.
وأوضح عصفور أن وقت الثورة كان لدينا 40% تحت خط الفقر والآن زادت هذه النسبة ووصلت إلى 50%، مضيفا: "نحن بعيدون عن وجود عقد اجتماعى حقيقى لأننا محكمون بعقد مفروض علينا من مجموعة تفرض شروطها على المصريين، ولابد أن نلح على المسؤولية المجتمعية بمعنى المقاومة.
وحول مشكلة المثقفين مع وزير الثقافة الجديد قال: "مشكلة الجماعة الثقافية أنها معتمدة على الدولة، والآن لحسن الحظ أرسلت من يخربها ويبعد المثقفين عن الدولة، وعليهم أن يعتمدوا على المؤسسات المدنية وإلا لا خلاص لهم ولمن حولهم".
من جانبه قال الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، إن الحوار عملية إيجابية لدفع التقدم فى مصر، والهيئة تهتم بعملية التقدم، مضيفا: "لا نعيد ما يتم من برامج حوارية فى الفضائيات، بل نهدف من حضور هذه النخبة المتميزة المتنوعة لطرح رؤية جديدة تساهم فى التقدم، وإذا فشلنا فى ذلك فكأننا لم نقم بشىء، وحرصنا فى هذا العنوان أن يكون حول المسؤولية المجتمعية لبناء الدولة، وهناك فرق بين الدولة والنظام، ففى الدولة العسكرية والدينية لا فرق بين النظام والدولة، أما الدولة الديمقراطية فيوجد فرق بين النظام والدولة".
وأوضح أن الهيئة تعمل مع 2 مليون مواطن فى المناطق الفقيرة "ولاحظنا ارتفاع البطالة فى العامين الماضيين والإقبال على إدمان المخدرات.
وأوضح حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه تم اختزال الشعب المصرى فى فرد يأمر ولا يوجد غيره واستمرت هذه الثقافة فى ال 60 و70 وعلينا أن نغير هذا الأمر، مضيفا أنه إذا وجد شخص فى الصحراء ووجد بئر مياه وحول هذا البئر تجمع عدد من الأشخاص فتكونت المجتمعات ولو طبقنا هذا المثال على مصر ووجدنا فيها 50 مسلما و5 مسيحيين وواحد يهودى والباقى أديان متعددة".
واستطرد قائلا: "الشيطان قاعد لنا علشان يخلينا نتخانق وسوف يوجد أهل الشر الذين يسعون لافتعال المشكلات وأهل الخير الذين قاموا بتنظيم أنفسهم وعمل تشريع وهذا أمر لا علاقة له بالدين، مضيفا، نعانى من انفلات فى نواحى عديدة وأوله انفلات إخلاقى موضحا أنه إذا غابت عن الدول الأخلاق سوف تندثر الحضارات.
وأكد خاطر أن سبب قيام الثورة فى مصر هو أن المجتمع المصرى به كوارث نتيجة تهميشه طوال السنوات الماضية وتاهت الدولة وضاعت الحقوق، مشيرا إلى أن مصر لا ينقصها قوانين وإنما كانت القوانين تطبق انتقائيا فمن له السلطة لا يحاسب ومن لديه المال يستطيع أن يشترى ما يريد، موضحا أنه بعد الثورة أراد المهمشون أن يشعروا بأهميتهم من خلال كسر القانون مما أدى إلى الانفلات الذى نعانى منه.
وقال خاطر: "مصر اتخرمت وحتى نسد هذه الخرم عايزين شغل كثير"، مضيفا أن التشريعات ليست بقرآن ولا أنجيل وإنما تشرع لتلائم ظروف معينة وعلى التشريعات الجديدة أن تلبى رغبات غالبية أهل هذا الوطن وعلينا أن ننظر للأمام وليس أسفل أرجلنا".