مفكرون وسياسيون يرفضون محاولة الخلط بين الدولة والنظام

سمير مرقس: التفاوت في الطبقات الاجتماعية بين البشر ليس قدر، بل نتيجة سياسات خاطئة
جابر عصفور: محكمون بعقد مفروض علينا من مجموعة تفرض شروطها على المصريين
أندريه زكي: في الدولة العسكرية والدينية لا فرق بين النظام والدولة.. ويوجد في الدولة الديمقراطية
"ما حدث في 25 يناير كشف أن مصر وصلت إلى ما يعرف بمجتمع الخُمس، أي أن 20 بالمئة من رأس الهرم يحظون ب80 بالمئة من العائد الاقتصادي، والعكس صحيح"، هكذا تحدث الكاتب والباحث سمير مرقس عن نظام توزيع الثروة في مصر قبل 2011، موضحا "كنا أمام وضع اجتماعي أدى إلى 25 يناير، ولازم كان سيحدث".

مرقس أضاف خلال مؤتمر "المسؤولية المجتمعية في بناء الدولة الوطنية"، اليوم الثلاثاء، وتنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية لمدة يومين أنه "صحيح كان في انتعاش مالي، في سنوات 2006، و2007 لكن وزع فقط على ما اسميها شبكة الامتيازات المغلقة واسماها دكتور محمود عبد الفضيل رأسمالية المحاسيب، مثل ما وقع في 2011، نتيجة الفجوة الكبيرة بين قمة الهرم والقاعدة نتيجة تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة التي تعتمد اقتصاد السوق والخصخصة.

وأوضح أن المسؤولية المجتمعية مصطلح مركب وجزء من تطور اجتماعي واقتصادي، لافتا إلى أن محمد على أبو الدولة الحديثة في مصر، وكان ما قبله مجرد تجمعات أولية، القبيلة والعزوة والعشيرة تحكمها، أما في الدولة الحديثة فتختفي القبلية تختفي ويكون الولاء للدولة، وأشار إلى أن أهم 3 ملامح للدولة الحديثة هي جيش وطني، وجهاز إداري، وأشكال الحداثة المختلفة مثل مؤسسات التعليم والفن والثقافة والتخطيط العمراني، وسلطة القضاء.


مرقس أوضح أنه في الغرب هناك ضوابط على رجل الأعمال والشركات في تحمل المسؤولية بالمشاركة في التنمية وليس بشكل خيري، والجمعيات الأهلية لا تستطيع أن تتحمل مشاكل طبقة بعينها، مضيفا أن العدالة الاجتماعية تعبير معقد، ولا يحل بالإحسان ولا بالخيرية، بل بأنظمة عدالة اجتماعية كالتأمين الصحي وتأمينات اجتماعية ونظام أجور عادل، وأنه لن تبنى دولة حديثة بدون عقد اجتماعي يوضح "أي مصر جديدة نريد"، وتابع "يعني نجلس جميعا ألوان طيف وطني ونتفق بغض النظر عن الأوزان النسبية، وهنا يكون للمسؤولية الاجتماعية معنى، لأنها جزء من حركة الدولة نفسها بسبب وجود عقد اجتماعى اتفقنا عليه لتوزيع المهام والمسؤوليات".


وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية بعد 25 يناير لا تصلح، وأن الكلام عن الخصخصة أصبح غير مفيد والأدبيات الحديثة تتحدث عن دور الدولة، لافتا إلى أن كل قوانين وتشريعات "الشورى" أنصبت على قوانين الحريات ولا قانون اقترب من التأمين الصحي أو الأجور أو التأمينات، وأنه معروف تاريخيا أن أي سلطة جديدة تحاول أن توسع قاعدتها الاجتماعية وقاعدة الحلفاء لها، كما فعل عبد الناصر بقوانين الإصلاح الزراعي، وأهتم بمصالح عموم الشعب المصري، لافتا إلى أن تقدم البرازيل وشيلي قام على فن وعبقرية المستفدين من الثروة العامة للبلاد وهذا دور الدولة، مشيرا إلى أن التفاوت في الطبقات الاجتماعية بين البشر ليس قدر، بل نتيجة سياسات خاطئة.
وزير الثقافة الأسبق دكتور جابر عصفور أشار إلى أن الدولة تنفصل عن النظام في المجتمعات المتقدمة الحديثة لأن مؤسساتها ثابتة والقائمين عليها ثابتون، ولفت إلى التعددية الحزبية قبل 1952 وأن وكيلي الوزارة ثابتين وكان يأتي عليهم وزير وفدي أو أحرار دستوريين، وهو وعي صحي في الفصل بين النظام والدولة، وأوضح أما الآن يتم تحويل الدولة إلى النظام وهذا أخطر ما يمكن على ما يفعلون ذلك والدولة في نفس الوقت.


عصفور أوضح أن وقت الثورة "كان لدينا 40 بالمئة تحت خط الفقر والآن زادت هذه النسبة ووصلت إلى 50 بالمئة"، مضيفا "نحن بعيدون عن وجود عقد اجتماعي حقيقي لأننا محكمون بعقد مفروض علينا من مجموعة تفرض شروطها على المصريين، ولابد أن نلح على المسؤولية المجتمعية بمعنى المقاومة".


وحول مشكلة المثقفين مع وزير الثقافة الجديد قال "مشكلة الجماعة الثقافية أنها معتمدة على الدولة، والآن لحسن الحظ أرسلت من يخربها ويبعد المثقفين عن الدولة، وعليهم أن يعتمدوا على المؤسسات المدنية وإلا لا خلاص لهم ولمن حولهم".

مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي قال إن الحوار عملية إيجابية لدفع التقدم في مصر، والهيئة تهتم بعملية التقدم، مضيفا "لا نعيد ما يتم من برامج حوارية في الفضائيات، بل نهدف من حضور هذه النخبة المتميزة المتنوعة لطرح رؤية جديدة تساهم في التقدم، وإذا فشلنا في ذلك فكأننا لم نقم بشئ، وحرصنا في هذا العنوان أن يكون حول المسؤولية المجتمعية لبناء الدولة، وهناك فرق بين الدولة والنظام، ففي الدولة العسكرية والدينية لا فرق بين النظام والدولة، أما الدولة الديمقراطية فيوجد فرق بين النظام والدولة". وأوضح أن الهيئة تعمل مع 2 مليون مواطن في المناطق الفقيرة "ولاحظنا ارتفاع البطالة في العامين الماضيين والإقبال على غدمان المخدرات".