سرى صيام: سرعة البت فى القضايا المالية يجذب الاستثمارات المالية

أكد الدكتور خالد سرى صيام، الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، على أهمية هذا اللقاء واعتبره من أهم اللقاءات التى تجمع القائمين على الرقابة على الأسواق والأدوات المالية مع القضاة المسئولين عن حسم المنازعات التى تثور بشأن عمل هذه الأسواق، وتتمثل أهمية إلقاء فى كونه يمثل فرصة كبرى للحوار المتعمق على مدار أربعة أيام لكل ما يتعلق بأسواق المال المصرية مع عدد كبير من القضاة القائمين على التطبيق الصحيح للقانون وعلى إقامة العدالة مما يعزز من إحساس الثقة لدى كافة المتعاملين فى الأسواق المالية بوجود أداة عادلة وناجزة لحسم المنازعات الاقتصادية بعامة ومنازعات سوق المال على وجه الخصوص.
كما تتمثل أهمية إلقاء فى أنه يسمح للقائمين على الرقابة على الأسواق المالية بالاطلاع على ملاحظات وتعليقات السادة القضاة فى هذا الخصوص انطلاقا مما يعرض عليهم من منازعات، بما يحقق وحدة الفهم والتفسير الصحيح للقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى ينظمها معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كل من وزارة العدل ومحكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، حول قانون سوق رأس المال المصرى والقوانين المرتبطة به وتطبيقاتها القضائية، والتى تستمر فعاليتها فى الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2013 وذلك بمقر شركة مصر للمقاصة بالتجمع الخامس.
حضر افتتاح ورشة العمل كل من المستشار على حسانين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الإقتصادية، والدكتور خالد سرى صيام، الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، والأستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بحضور أكثر من خمسين قاضيا من الدوائر الجنائية والمدنية لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
أكد المستشار على حسانين مساعد وزير العدل، على حرص وزارة العدل على التعاون مع الجهات المتخصصة لتنظيم ورش العمل مع قضاة المحاكم المتخصصة فى كافة المجالات التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، كما تولى سيادته بيان الأسباب الدافعة للتعديل المقترح على قانون المحاكم الاقتصادية والمعروض على مجلس الشورى والذى يدعم عمل المحاكم الاقتصادية ويمنح النشاط الاقتصادى مزيد من الثقة فى الحسم القضائى العادل والسريع للمنازعات الاقتصادى.
كما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، على متابعته الشخصية وإطلاعه على كل ما يصدر من المحاكم الاقتصادية من أحكام تخص الأسواق المالية للاستفادة مما يرد بها من ملاحظات وتعليقات لمراعاتها فى عمل الهيئة وفى التطوير الدائم للتشريعات والقرارات المنظمة للأسواق وأعلن اتفاقه مع إدارة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على تزويدها إليكترونيا وبشكل لحظى بكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات أو كتب دورية أو أنشطة لتكون متاحة على قاعدة معلومات المحكمة، ولتكون من ثم متاحة لجميع السادة القضاة.
وكذلك أبدى المستشار عمر القمارى ترحيبه بعقد تلك اللقاءات وشكره لإدارة معهد الخدمات المالية على الاستجابة السريعة والدائمة للتعاون مع المحكمة وطالب بعقد لقاءات أخرى تهتم بعمليات البنوك ومستحدثات قانون الصكوك الجديد.
هذا وتناقش ورشة العمل والتى تمتد لأربعة أيام موضوعات قانون سوق المال فى مصر والقوانين المرتبطة به والواجبات والمسئوليات الخاصة بالرقيب فى متابعة الالتزام فى الأسواق المالية وآليات تنفيذ ذلك فى ضوء مبادئ المنظمة الدولية للأسواق المالية، كما تتناول حدود الدور الإجرائى الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لتعديلات القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل قانون سوق رأس المال وللقانون رقم 10 لسنة 2009، وكذا مجالات الحماية الجنائية فى مجال الأسواق المالية، وفقاً لأحدث التوجهات العالمية.
وتنازل ورشة العمل تعديلات قواعد القيد واستمرار القيد والشطب فى البورصة المصرية وخصوصية قواعد بورصة النيل والالتزامات المترتبة عليها وخاصة فيمل يتعلق بضوابط ومعايير الإفصاح وتتعرض للتعريف بخصوصية وتمايز النظام القانونى للشركات العاملة والشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام، ولأحكام عروض الشراء الإجبارية والاختيارية والتزامات الأطراف بشأنها. كما سيتم تنظيم زيارة لشركة مصر للمقاصة للإطلاع على آليات العمل و دور شركة مصر للمقاصة فى دعم التزام الشركات العاملة والمقيدة، ستتم تنظيم زيارة لمقر البورصة المصرية يتم خلالها الإطلاع على آليات العمل ومناقشة دور البورصة فى مراقبة واكتشاف جرائم الأسواق المالية.
وخلال كلمته الافتتاحية عرض المدير التنفيذى للمعهد لما تم إنجازه من عمل خلال العام المالى الحالى والذى تمثل فى عقد ما يزيد على 130 برنامجا تدريبيا حضرهم ما يزيد على أربعة آلاف متدرب فى تسع محافظات فى مجالات التأمين وسوق المال والتمويل العقارى.
كما دعا سيادته السادة القضاة للإطلاع على الموقع الإليكترونى للمعهد لمتابعة والاشتراك فى أنشطته كما نوه إلى قيام المعهد بتنظيم ثلاثة برامج مستحدثة خلال شهر يونيو الحالى، أولها يوم 16 يونيو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف تدريب الشركات المتوسطة والصغيرة على كيفية الاستفادة من خدمات التأجير التمويلى وإقامة حلقة تواصل بينها وبين شركات التأجير التمويلى فى حضور لفيف من الخبراء الدوليين والمحللين.
وثانيها يوم 23 يونيو بالتعاون مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويستهدف شركات تكنولوجيا المعلومات لمساعدتها فى الاستفادة من أدوات التمويل عبر الأسواق المالية وذلك بحضور اثنان من الخبراء الدوللين فى مجال شركات المعلومات المتوسطة والصغيرة، وثالثها وهو البرنامج المتعمق لمسئولى الالتزام فى شركات السمسرة والذى يستمر على مدار أسبوعين تبدأ فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو ويشترك فى التدريب فيه عدد كبير من كبار المتخصصين فى مجال الأسواق المالية.
هذا وقد أكد الدكتور خالد سرى صيام على أن هذا اللقاء يأتى نتيجة التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل ومعهد الخدمات المالية والكيانات القائمة على سوق المال المصرى. وأن هذه المناقشات بين المتخصصين من قيادات القطاع المالى والسادة القضاة المتخصصين يساهم بشكل كبير فى نقل وتبادل الخبرات المختلفة مما يكون له بالغ الأثر فى سرعة البت فى القضايا المالية والاقتصادية والتى تتطلب فيها سرعة الإنجاز نظرا للتقلبات السريعة والتغيرات المتتالية فى النشاط المالى مما يساهم فى دعم المناخ الاستثمارى فى مصر، حيث إن من أهم عوامل جذب الاستثمار سواء مصريا أو أجنبيا هو سرعة إنجاز وإنهاء التقاضى فى النواحى المالية والاستثمارية.