تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كل من وزارة العدل ومحكمة القاهرة الاقتصادية؛ حول قانون سوق رأس المال المصري والقوانين المرتبطة به وتطبيقاتها القضائية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، بمقر شركة مصر للمقاصة بالتجمع الخامس. وقد حضر افتتاح ورشة العمل كل من المستشار علي حسانين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، و د. أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار عمر القماري، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، ود. خالد سري صيام، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وذلك بحضور أكثر من 50 قاضيًا من الدوائر الجنائية والمدنية لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وفي مستهل ورشة العمل، أكد المستشار علي حسانين، مساعد وزير العدل على شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية وللهيئة العامة للرقابة المالية على الاستجابة السريعة، لأجل ترتيب تنظيم هذه الندوة، وأكد حرص وزارة العدل على التعاون مع الجهات المتخصصة، لتنظيم ورش العمل مع قضاة المحاكم المتخصصة في كافة المجالات، التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها.
كما تناقش ورشة العمل والتي تمتد لأربعة أيام موضوعات قانون سوق المال في مصر والقوانين المرتبطة به والواجبات والمسئوليات الخاصة بالرقيب في متابعة الالتزام في الأسواق المالية، وآليات تنفيذ ذلك في ضوء مبادئ المنظمة الدولية للأسواق المالية.
وتتناول أيضًا حدود الدور الإجرائي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتعديلات القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل قانون سوق رأس المال وللقانون رقم 10 لسنة 2009، وكذا مجالات الحماية الجنائية في مجال الأسواق المالية، وفقًا لأحدث التوجهات العالمية.
وتبحث ورشة العمل تعديلات قواعد القيد واستمرار القيد والشطب في البورصة المصرية وخصوصية قواعد بورصة النيل والالتزامات المترتبة عليها، وخاصة فيمل يتعلق بضوابط ومعايير الإفصاح وتتعرض للتعريف بخصوصية وتمايز النظام القانوني للشركات العاملة والشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام، ولأحكام عروض الشراء الإجبارية والاختيارية والتزامات الأطراف بشأنها.
كما يتم تنظيم زيارة لشركة مصر للمقاصة للاطلاع على آليات العمل، ودور شركة مصر للمقاصة في دعم التزام الشركات العاملة والمقيدة، ويتم تنظيم زيارة لمقر البورصة المصرية، يتم خلالها الاطلاع على آليات العمل، ومناقشة دور البورصة في مراقبة واكتشاف جرائم الأسواق المالية.
وخلال كلمته الافتتاحية، عرض المدير التنفيذي للمعهد لما تم إنجازه من عمل خلال العام المالي الحالي، والذي تمثل في عقد ما يزيد على 130 برنامجًا تدريبيًا حضرهم ما يزيد على 4 آلاف متدرب في تسع محافظات في مجالات؛ التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.