إدراج قضية "شركات الترام الفرنسية" بجدول أعمال وزراء الخارجية العرب

طلبت دولة فلسطين إدراج القضية المرفوعة ضد الشركات الفرنسية المشاركة فى إنشاء مشروع "ترام القدس" الإسرائيلى لربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية لفصلها عن الضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماع غير عادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر غداً الأربعاء بالقاهرة.
وقال سفير دولة فلسطين فى الجامعة العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا فى تصريح له اليوم أن دولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية فى مذكرة رسمية إدراج القضية المرفوعة ضد الشركات الفرنسية المشاركة فى إنشاء مشروع "ترام القدس" على جدول أعمال مجلس الجامعة وقد عممتها الجامعة على الدول العربية.
وقالت مصادر بالجامعة العربية، إن الجامعة سبق وأن نددت فى مارس 2006 فى القمة العربية بالخرطوم ب"البناء غير الشرعى لترام القدس"، ودعت شركتى الستوم وكونيكس إلى الانسحاب فورا إذا كانتا لا ترغبان بأن تتخذ إجراءات ضدهما، وطالبت باريس باتخاذ موقف من هذه المشكلة يتناغم مع مسؤولياتها ومع القانون الدولى، ويهدف مشروع "ترام القدس" إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية، ما سيسهم فى نمو المستوطنات الإسرائيلية، وإحكام الحصار على القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية، تمهيدا لضمها إلى إسرائيل فعليا.
إضافة إلى أن إنشاء الخط يتطلب مصادرة مساحات ضخمة من الأراضى الفلسطينية. ويبلغ طول هذا المشروع 13 كيلو مترا وهو جزء من خطة مواصلات شاملة فى إسرائيل، تهدف إلى تثبيت واقع الاقتطاع والضم فى الأرض المحتلة، حيث سيمتد من المستوطنات إلى القدس إلى حيفا.
ويعزل المشروع بعض المناطق الفلسطينية خاصة مخيم شعفاط الذى يضم 38 ألف فلسطينى، ويطبق السيطرة على القدس فى سبيل تحقيق هدف القدس الكبرى، تحقيقا لحلم "تيودور هرتزل" بجعل القدس مدينة حديثة، كما أعلن عند انطلاق المشروع عام 2004.
وتملك الحكومة الفرنسية 12%من أسهم الشركتين، وتعد بذلك المساهم الأول فى رأسمالهما.