فلسطين تطلب إدراج مشروع ترام القدس الإسرائيلى فى جدول أعمال الوزارى العربى غدا

طلبت دولة فلسطين إدراج القضية المرفوعة ضد الشركات الفرنسية المشاركة فى إنشاء مشروع "ترام القدس"الإسرائيلي لربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية لفصلها عن الضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي غير العادي المقرر غدا بالقاهرة.
صرح بذلك اليوم الدكتور بركات الفرا، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، موضحا أن دولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية فى مذكرة رسمية إدراج القضية المرفوعة ضد الشركات الفرنسية المشاركة فى إنشار مشروع "ترام القدس" على جدول أعمال مجلس الجامعة وقد عممت الجامعة هذا الطلب على الدول العربية.
وكشف مصدر بالجامعة العربية أن الجامعة سبق وأن نددت في مارس 2006 في القمة العربية بالخرطوم ب"البناء غير الشرعي لترام القدس"، ودعت شركتي الستوم وكونيكس إلى الانسحاب فورا إذا كانتا لا ترغبان بأن تتخذ إجراءات ضدهما، وطالبت باريس باتخاذ موقف من هذه المشكلة يتناغم مع مسئولياتها ومع القانون الدولي.
ويهدف مشروع " ترام القدس" لربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية، ما سيسهم في نمو المستوطنات الإسرائيلية، وإحكام الحصار على القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية، تمهيدًا لضمها إلى إسرائيل فعليا، إضافة إلى أن إنشاء الخط يتطلب مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية.
ويبلغ طول هذا المشروع 13 كيلومترا وهو جزء من خطة مواصلات شاملة في إسرائيل، تهدف إلى تثبيت واقع الاقتطاع والضم في الأرض المحتلة، حيث سيمتد من المستوطنات إلى القدس إلى حيفا.
ويعزل المشروع بعض المناطق الفلسطينية خاصة مخيم شعفاط الذي يضم 38 ألف فلسطيني، ويطبق السيطرة على القدس في سبيل تحقيق هدف القدس الكبرى، تحقيقا لحلم" تيودور هرتزل " بجعل القدس مدينة حديثة، كما أعلن عند انطلاق المشروع عام 2004، وتملك الحكومة الفرنسية 12% من أسهم الشركتين، وتعد بذلك المساهم الأول في رأسمالهما.