استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.. إلى دفاع المتهم الثالث المقدم وائل الكومى رئيس مباحث قسم رمل ثان السابق في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية المتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير. طالب الدفاع ببراءة موكله من التهم المسندة إليه، استناداً على انتفاء أركان جرائم القتل أو الشروع فيه المزعوم نسبتها إلى المتهم فى الأوراق.. كما دفع بشيوع الاتهام وخلو جميع الأوراق من ثمة دليل قطعى يصلح لإسناد الاتهام إلى المتهم الثالث. كما دفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى وانتفاء صحة إسناد التهم برمتها إلى المتهم الثالث. وأوضح الدفاع أنه فى حالة فرض صحة الوقائع التي طويت عليها الأوراق مع تمسك المتهم الثالث بعدم ارتكابه ثمة فعل من الأفعال المكونة لأى من الجرائم المزعوم نسبتها إليه، فإن قسم الشرطة محل عمله، كان فى حالة أداء الواجب والدفاع الشرعى عن النفس وعن المنشأة وحالة من حالات الضرورة. وأشار الدفاع إلى أن النيابة وجهت للمتهم الثالث تهمة القتل العمد لأحد المتوفين لترويع باقى المتظاهرين السلميين.. وأشار إلى أن هؤلاء المتظاهرين لم يكونوا سلميين بل هم مجموعة من البلطجية والدليل علي ذلك التقارير الطبية الخاصة بأفراد الأمن والمجندين المتواجدين داخل القسم أثناء الواقعة .. وخاصوة التقرير الطبى الموجود بشأن المجند المتوفى الوحيد داخل القسم، والذى قاموا بوضع الخرطوش فى فمه قاصدين من ذلك قتله. وهنا ثار الأهالى "من لله .. المجند ده هو اللى ابتدى بالضرب"، وحدث حالة من الغضب الشديد داخل قاعة المحاكمة بعد أن وصف الدفاع الشهداء ب " البلطجية " .. فحاول الأمن السيطرة علي الموقف بعد أن هددهم القاضي بطرد الجميع خارج قاعة المحاكمة وإنهاء الجلسة على هذا الوضع وحجزها للحكم. واستكمل الدفاع مرافعته مستشهدا بأحد المحاضر المحررة من المواطن صفوت أحمد عبد المجيد عندما قال إنه شاهد أحد الأشخاص يقوم بدفن شىء بجوار منزله، فانتظر حتى رحل ونزل ليحفر بالمكان ووجد مسدس ميرى .. أكد في المحضر أنه وقتها خشي أن يبلغ عن الواقعة ولكنه شاهد صورة هذا الشخص ضمن صور شهداء الثورة فحرر هذا المحضر بناء علي ذلك .
