فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية ..دفاع مدير الأمن يطالب ببراءته لأن المتظاهرين لم يقتلوا فى الميادين.. ويؤكد: الشهيد الوحيد ب"ميدان عام" مات اختناقا من التزاحم

استكملت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير التى يحاكم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق و6 ضباط آخرين، عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية كل من المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور، وكذلك رئيسا نيابة شرق وغرب الإسكندرية المستشاران محمد صلاح جابر وعبد الجليل حماد .
بدأت الجلسة ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدوا بأعداد كبيرة من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص .
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى جمال سويد دفاع المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، والذى دفع بانتفاء صور المساهمة الجنائية سواء بالتحريض أو المساعدة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتصور أن يقوم مدير الأمن بتحريض الضباط والجنود على ارتكاب جريمة القتل إلا عن طريق أوامر صريحة حتى يتثنى لهؤلاء الضباط والجنود تنفيذ هذه الأوامر.
وأشار سويد إلى أن الأوامر المرفقة بأوراق القضية ليس بها إلا أوامر بحسن التعامل وضبط النفس والدفاع عن أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية فقط .
كما أكد الدفاع أن عدد القتلى والمصابين ليس من بينهم شخص واحد قتل فى ميدان عام مثل ميدان "القائد إبراهيم" وغيره من الميادين الأخرى، ولكنهم كانوا أمام أقسام الشرطة أثناء اقتحامها مما يدل على أن الضباط والجنود كانوا يحمون منشآتهم.
وأشار الدفاع إلى أن الشهيد الوحيد الذى توفى بأحد الميادين، جاء التقرير الطبى الخاص بالكشف عليه أنه توفى إثر اختناقه والتدافع الشديد نتيجة الزحام بالميدان وليس عن طريق إصابة نارية، والتمس الدفاع فى نهاية مرافعته الحكم ببراءة موكله وإخلاء سبيله.
كان النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضى، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقانى، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير الأمن ومدير الإدارة العامة للأمن المركزى السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة وعقد العزم على قتلهم خلال المظاهرات السلمية فى 25 و28 يناير.
وأشارت التحقيقات إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا فى لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم.
واتهمت النيابة مدير أمن الإسكندرية السابق بالتسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ومصالح غير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها، وذلك نظرا لإهماله فى تقييم الموقف الأمنى واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومى والنقباء مصطفى الدانى معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلانى معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفى نفس الوقت، أشارت التحقيقات إلى مسئولية اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبد الله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزى بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول على لبيب معاون المباحث و5 من أفراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين.