تأجيل قضية قتل متظاهرى الإسكندرية للغد للمرافعة

دفاع مدير الأمن يطالب الحكم ببراءته لإصداره أوامر بحسن التعامل مع المتظاهرين

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع في قضية قتل متظاهرى الإسكندرية أثناء أحداث ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، و6 ضباط آخرين لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية كلًا من المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور وكذلك رئيسا نيابة شرق وغرب الإسكندرية المستشاران محمد صلاح جابر وعبد الجليل حماد.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدوا بأعداد كبيرة من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التي تطالب بالقصاص.
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي جمال سويد، دفاع المتهم الأول، اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق والذي دفع بانتفاء صور المساهمة الجنائية سواء بالتحريض أو المساعدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتصور أن يقوم مدير الأمن بتحريض الضباط والجنود علي ارتكاب جريمة القتل إلا عن طريق أوامر صريحة حتى يتثني لهؤلاء الضباط والجنود تنفيذ هذه الأوامر.
وأشار سويد إلى أن الأوامر المرفقة بأوراق القضية ليس بها إلا أوامر بحسن التعامل وضبط النفس والدفاع عن أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية فقط..
كما أكد الدفاع أن عدد القتلى والمصابين ليس من بينهم شخص واحد قتل في ميدان عام مثل ميدان " القائد إبراهيم " وغيره من الميادين الأخرى.. ولكنهم كانوا أمام أقسام الشرطة أثناء اقتحامها مما يدل على أن الضباط والجنود كانوا يحمون منشآتهم.
وأشار الدفاع إلى أن الشهيد الوحيد الذي توفي بأحد الميادين. جاء التقرير الطبي الخاص بالكشف عليه أنه توفي إثر اختناقه والتدافع الشديد نتيجة الزحام بالميدان.. وليس عن طريق إصابة نارية..
التمس الدفاع في نهاية مرافعته الحكم ببراءة موكله وإخلاء سبيله..
كان النائب العام قد أحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضي، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الإسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وأفراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الإصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، وأشارت التحقيقات إلى أنهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم.
وقد اتهمت النيابة مدير أمن الإسكندرية السابق بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لإهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.
كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفي الوقت نفسه أشارت التحقيقات إلى مسئولية اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود عبد الله، مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح، رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من أأأفراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.