في قضية قتل متظاهرى الاسكندرية..دفاع مدير الأمن يطالب ببراءته

مروة هيكل

أستأنفت اليوم محكمة جنايات الأسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة .. نظر قضية قتل متظاهرى الأسكندرية أثناء أحداث ثورة 25 يناير التى يحاكم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الأسبق و 6 ضباط أخرين

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية كلاً من المستشارين عمرو عاشوش و وائل غبور وكذلك رئيسا نيابة شرق وغرب الإسكندرية المستشاران محمد صلاح جابر وعبد الجليل حماد ..

بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحًا ، ودخل المتهمون قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لحضور عدد كبير من أهالى الشهداء الذين توافدوا بأعداد كبيرة من محافظة الاسكندرية الى القاهرة وجلسوا بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة حاملين صور أبنائهم وذويهم ورفعوا اللافتات التى تطالب بالقصاص ..

إستمعت المحكمة الى مرافعة المحامي جمال سويد دفاع المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الأسكندرية السابق والذي دفع بأنتفاء صور المساهمة الجنائية سواء بالتحريض أو المساعدة ..
مؤكداً أنه لا يمكن ان يتصور أن يقوم مدير الأمن بتحريض الضباط والجنود علي أرتكاب جريمة القتل الا عن طريق أوامر صريحة حتي يتثني لهؤلاء الضباط والجنود تنفيذ هذة الأوامر ..
وأشار سويد الي ان الأوامر المرفقة بأوراق القضية ليس بها الا أوامر بحسن التعامل وضبط النفس والدفاع عن أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية فقط ..
كما أكد الدفاع ان عدد القتلي والمصابين ليس من بينهم شخص واحد قتل في ميدان عام مثل ميدان " القائد إبراهيم " وغيره من الميادين الأخري .. ولكنهم كانوا أمام أقسام الشرطة أثناء أقتحامها مما يدل علي ان الضباط والجنود كانوا يحمون منشآتهم ..
وأشار الدفاع الي ان الشهيد الوحيد الذي توفي بأحد الميادين .. جاء التقرير الطبي الخاص بالكشف عليه انه توفي أثر أختناقه والتدافع الشديد نتيجة الزحام بالميدان .. وليس عن طريق إصابة نارية ..

إلتمس الدفاع في نهاية مرافعته الحكم ببراءة موكله وإخلاء سبيله ..

كان النائب العام قد أحيل المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28يناير الماضي، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم.

وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.

كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.
وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.