منظمة دولية: الهند تفوقت على اليابان وأصبحت تمتلك ثالث أكبر اقتصاد

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومقرها باريس، أن الهند قد تفوقت على اليابان وأصبحت تمتلك ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين من حيث القوة الشرائية، وذلك فى تقريرها الاقتصادى الذى أصدرته فى 30 مايو 2013.
وقال بيان لسفارة الهند بالقاهرة إن نسبة إجمالى الناتج المحلى فى الهند (من حيث القوة الشرائية) مثلت 6% من إجمالى الناتج المحلى العالمى بالمقارنة بالناتج المحلى فى اليابان الذى وصل إلى 7% فى عام 2010، وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الهند قد تفوقت على اليابان فى العام الماضى وأن النسبة المئوية لإجمالى الناتج المحلى سوف تقفز إلى 11% بنهاية عام 2030.
وأضاف البيان أن استنتاج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمثابة تأكيدا للبيانات التى أصدرها صندوق النقد الدولى فى نشرته الاقتصادية العالمية الذى صدرت العام الماضى (إبريل 2012) والتى أظهرت أن إجمالى الناتج المحلى الهندى فيما يتعلق بالقوة الشرائية قد وصلت إلى 4.46 تريليون دولار فى عام 2011، مرتفعة عن نسبة اليابان التى وصلت إلى 4.44 تريليون دولار (وقد وصل إجمالى الناتج المحلى الحالى للهند إلى 4.7 تريليون دولار).
ووصل نصيب الهند فى إجمالى الناتج المحلى العالمى فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، وهو مقياس للأسعار الاستهلاكية النسبية فى مختلف الدول، إلى 5.65% فى عام 2011 بينما بلغ فى اليابان 5.63 ومن المتوقع أن يزداد الفارق بصورة كبيرة بحلول عام 2017.
وفى خلال خمسة أعوام، يقدر صندوق النقد الدولى أن حصة الهند من إجمالى الناتج المحلى فيما يتعلق بالقدرة الشرائية سوف تزداد إلى 8.09 % بينما ستحقق اليابان نسبة 4.8%
ويذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أيضاً أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى تدريجيا إلى حوالى 5.25% عام 2013 و 6.5% عام 2014، وذلك بعد الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والتحرير الجزئى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وطبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإن الصين مؤهلة لتحقيق أعلى معدلات نمو بين الدول الكبرى حتى عام 2020، ولكن الهند يمكن عندئذ أن تتفوق عليها.
وأشار التقرير أيضاً أنه حتى عام 2060، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى فى الهند إلى ثمانية أمثاله مقارنة بزيادة تبلغ الضعف فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تحقق أعلى مستويات دخل.
ويرحب التقرير بخطة الحكومة والبنك المركزى الهندى لتدعيم النظام المالى والسياسة النقدية الميسرة التى يتم تطبيقها، ويدعو التقرير إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى الهند.
كما يتوقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنه بحلول ثلاثينيات القرن الحادى والعشرين سوف تبلغ قيمة إجمالى الناتج المحلى لدول رابطة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند وإندونيسيا والصين وجنوب إفريقيا) ما يعادل تقريباً إجمالى الناتج المحلى لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (حسب عضويتها الحالية)، وذلك مقارنة بقيمته الحالية التى تبلغ نصف قيمة إجمالى الناتج المحلى للمنظمة حالياً.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هى منظمة اقتصادية دولية تضم 34 دولة تأسست عام 1961 بهدف دعم التقدم الاقتصادى والتجارة العالمية. وينتمى معظم أعضاء المنظمة إلى الدول المتقدمة التى تحقق اقتصاداتها معدلات عالية من حيث الدخل ومؤشر التنمية البشرية.
ويصدر التقرير الاقتصادى للمنظمة مرتين سنوياً ويوفر تقييماً للاقتصاد العالمى والتوجهات والآفاق والسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء بالمنظمة وكذلك لاقتصادات الدول الرئيسية غير الأعضاء بها.