مصر تناقش تقرير اليورانيوم المخصب مع "الوكالة"

علم اليوم السابع أن أحد ممثلى "النظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية"، التابع لجهاز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية، يزور العاصمة النمساوية "فيينا" الآن، لمتابعة رد ومناقشة الحكومة المصرية على ما تضمنه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير من ملاحظات حول عثور مفتشى هيئة الطاقة الذرية على آثار يورانيوم مخصب فى مصر خلال عامى 2007 و2008، وهو الخبر الذى سربته بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية، قبل صدور تقرير الوكالة رسميا بداية شهر مايو الماضى.
وأكد د. محمد طه القللى، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن ممثل نظام المحاسبة والتحكم فى المواد النووية، الذى رشحته الهيئة قد حضر اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين، 15 يونيو، وأوضح أنه يقوم بمناقشة ملاحظات الوكالة التى تضمنها التقرير مع مسئولى الوكالة، بالتعاون مع مسئولى سفارة مصر فى النمسا، التى تتولى متابعة القضية بشكل رسمى مع الوكالة.
وأشار القللى إلى أن ملاحظات الوكالة "عادية"، وسبق الرد عليها فى عام 2008، قبل أن يصدر التقرير الذى تجاهل رد الهيئة السابق، وأوضح أن المسألة لا تخرج عن كونها اختلافا فى التفسيرات حول سبب وجود النشاط الإشعاعى المحدود الذى اكتشفه مفتشو الهيئة، وشدد رئيس هيئة الطاقة الذرية على عدم وجود أى خلافات بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف العلاقة بينهما بعلاقة "التعاون" و"الاحترام المتبادل".
وفى نفس الإطار انتقد د. يسرى أبو شادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق، تولى السفارة المصرية بالنمسا مسئولية مناقشة تقرير الوكالة، مؤكدا أنه كان من الأفضل أن تتولى هيئة الطاقة الذرية المصرية هذا الملف، وأكد أبو شادى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتولى جهات دبلوماسية مسائل فنية خاصة بالأنشطة النووية ثم التعامل مع مسئولى الوكالة الدولية، وأرجع ذلك إلى"اهتمام المسئولين فى مصر بالجانب السياسى، على حساب الجانب الفنى".