ننشر خطة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة..مجموعها 6 آلاف حساب برصيد 48 مليار جنيه..و"المالية"تلجأ للميكنة لضمان الدقة ومصدر: جهات حكومية تخفى حساباتها بالمخالفة للقانون على رأسها المحليات

أعادت وزارة المالية فتح ملف الصناديق الخاصة بالجهات الإدارية من جديد، التى تعد بمثابة الصندوق الأسود الذى يحوى الكثير من الأفكار دون أن يكون لوزارة المالية أى رقابة عليها أو حتى علم بما تحويه هذه الصناديق السوداء.
وتجرى وزارة المالية حاليا دراسة مجددا للمراكز المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة فى محاوله لحصر عددها بشكل أقرب إلى الحقيقة للوصول إلى أرصدة هذه الصناديق وحجم إيرادات والمصروفات الواقعية ومتى أمكانية ضمها للموازنة العامة.
وقال مصدر مسئول بالمالية ل"اليوم السابع": إن الوزارة أجرت حصرا مبدئيا لهذه الصناديق والحسابات الخاصة والتى بلغ عددها 6.2 ألف حساب خاص داخل حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، فى حين تبلغ أرصدة هذه الصناديق طبقا حصر الوزارة 42 مليار جنيه يدخل للموازنة العامة منها 19.6 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، أن إجمالى أرصدة الصناديق الخاصة بالمحافظات تبلغ 8.8 مليار جنيه ، لافتا إلى أنه طبقا لتقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات فقد بلغت أرصدة هذه الصناديق مجتمعة 48 مليار جنيه.
وأكد المصدر، أن وزارة المالية تسعى لتحسين عمليه الرقابة على أرصدة هذه الحسابات والصناديق الخاصة من خلال ميكنة الوحدة الحسابية بحيث يكون الدفع والتحصيل إلكترونيا ويمكن مراقبه ماليا، وشدد المصدر على إن المشكلة الكبرى فى هذه القضية تتعلق بأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التى لا تدخل ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، حيث تقوم العديد من الجهات الإدارية بفتح هذه الحسابات من خلال البنوك التجارية والوطنية وهيئة البريد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 "، مما يجعلها خارج إشراف وسيطرة وزارة المالية والبنك المركزى لعدم علمهم بهذه الحسابات من الأساس.
وأشار المصدر، إلى وجود مقترح بضم إيرادات هذه الصناديق من الرسوم والضرائب والتصالحات والغرامات للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه فى حالة ضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة ستكون مكبلة بأعباء كبيرة وهو نفس السبب وراء تراجع وزارة المالية عن تنفيذ مقترح ضم الصناديق الخاصة من بعد الثورة وحتى الآن.
وأكد المصدر، على أن وزارة المالية تعمل فى هذه المرحلة على حصر عدد وأرصدة هذه الحسابات والصناديق الخاصة سواء داخل أو خارج حساب الخزانة الموحد وهو أمر صعب ومعقد للغاية على حد تعبيره، نظرا لأن الجهات المختلفة تخفى المعلومات الحقيقية حول هذه الأرصدة خاصا المحليات.
وتابع المصدر، أن وزارة المالية تسعى خلال المرحلة المقبلة للقيام بعمليه الحصر من خلال إجراءات إعداد الحسابات الختامية لكل جهة على حدة والتى من المقرر تقديمها لوزارة المالية فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل حتى يتثنى للوزارة إعداد الحسابات الختامية فى صورتها المعدلة بموعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل.
وقامت وزارة المالية بالتنبيه على جميع جهات الدولة لتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص مرفق بالحسابات الختامية على أن تقوم الجهات المختلفة بتحديد موارد هذه الصناديق مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشأة لتلك الصناديق وترفق أيضا المراكز المالية لها بحسب المصدر .
وأوضح المصدر، أن وزارته تعتبر البيان السابق ذكره والمقرر إرفاقه بالحسابات الختامية لكل جهة أمر ضرورى لإظهار الحساب الختامى للدولة فى صورته الحقيقية، مؤكدا أن جهة تخالف هذه التعليمات ستكون معرضة بالمسألة القانونية على حد تعبيره.