5 متهمين يتظلمون من قرار حبسهم بقضية رشوة البترول

تقدم اليوم الثلاثاء، خمسة من المتهمين الحاصلين على أحكام فى قضية رشوة البترول بتظلمات أمام محكمه جنوب القاهرة على بقائهم، رغم انتهاء مدة حبسهم الاحتياطى، والتمسوا إخلاء سبيلهم من على ذمة القضية، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد للنظر فى تلك التظلمات.
صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل، وعضوية المستشارين أسامة يوسف عز الدين ومصطفى عبد الفتاح بأمانة سر عامر على ومحمد لاشين.
حيث تقدم كل من محمد بهى الدين نيازى الذى صدر الحكم ضده بالسجن 7 سنوات وغرامة 27 ألفاً و500 دولار فى 29 مايو 2007 وقضت محكمة النقض 20 يناير 2008، التى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمه مغيرة التى أيدت الحكم للمرة الثانية، وفى 10 يونيو 2009 التى قضت بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
ومثله باقى المتظلمين أحمد عبد الحميد محمد المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات وبغرامة 18 ألف جنيه وبقى فى محبسه منذ 8 أغسطس 2006 حتى الآن، محمد صبرى إبراهيم المحبوس احتياطياً منذ 10 يوليو 2006، والذى صدر الحكم ضده بالسجن 7 سنوات، ومحمد عبد المنعم ضاحى الصادر ضده حكماً بالسجن 10 سنوات وبالغرامة 190 ألف جنيه والمحبوس من 29 يونيو 2006، و آخرهم المتهم أحمد عوض أحمد حسنين الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات و غرامة 2000 جنيه والمحبوس على ذمة القضية من 20 يوليو 2006.
والتمس المتهمون فى تظلماتهم، إخلاء سبيلهم تأسيساً على أنه طبقاً للقانون 145 لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز 18 شهراً فى الجنايات وسنتين إذا صدر الحكم بالإعدام أو بالمؤبد، وأن المتهمين قابعون فى سجونهم لمدة تزيد الآن عن ثلاث سنوات لكل منهم، وبذلك يكون تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانوناً للحبس الاحتياطى.
ترجع الواقعة إلى إحالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، عماد الجلدة، رئيس شركة "إليكس أويل" سابقاً و12 آخرين من قيادات البترول، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، وبلغت الرشوة نحو مليون دولار، مقابل إفشاء بعض قيادات الهيئة أسراراً عن أماكن وجود البترول فى صحراء مصر، وبدأت محاكمتهم فى أكتوبر 2006، وأصر الجلدة طوال 5 جلسات على إنكار تقديمه الرشوة، إلا أن أحد أقاربه ومدير مكتب الشركة بالقاهرة اعترف بتقديمه الرشوة، وهى سيارة قيمتها 137 ألف جنيه، إلى نجل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول.
وعاقبت محكمة الجنايات فى مايو 2007 محمد عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن المشدد 10 سنوات و3 من قيادات الهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومدير عام الرقابة على الشركات بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت 7 آخرين، بينهم الجلدة، بالسجن المشدد 3 سنوات.