"المالية" تستعد لإرسال تعديلات الضريبة العقارية ل"الشورى"

لإقرارها قبل أول يوليو..

طالبت اللجنة العليا لمشروع حصر العقارات المبنية بوزارة المالية، الوزير بسرعة عرض التعديلات التشريعية الجديدة قانون الضرائب العقارية على مجلس الشورى، لإقراره قبل بدء التنفيذ الفعلى للقانون أول يوليو المقبل، والمتوقع أن تصل حصيلته إلى 3 مليارات جنيه فى العام الأول للتطبيق.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن اللجنة طالبت وزير المالية فى اجتماعها أمس الخميس، بضرورة الإسراع فى إقرار التعديلات الجديدة التى انتهت منها الوزارة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستحقق العدالة الاجتماعية فى تطبيق القانون، كما أنها تحل أزمة تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل الفنادق والمصانع والمطارات، وتعتمد فى أسلوب التقييم على الطريقة الاستبدالية، والتى تحتسب طبقا للقيمة الحالية مخصوما منها قيمة الإهلاك.
وأضاف المصدر أن إقرار هذه التعديلات سيحل مشكلة التقييم بالنسبة للمنشآت سابقة الذكر بشكل قاطع، لافتا إلى أن القانون 103 لسنة 2012 المعمول به حتى الآن، أوكل لوزير المالية، بالتعاون مع الوزير المختص الاتفاق على أسس التقييم خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، فى الوقت الذى دارت فيه العديد من المناقشات بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من جهة، ومجتمعات الأعمال المعنية من جهة أخرى، دون التوصل لاتفاق واضح بهذا الشأن، حيث تصر الوزارة على الأخذ بقيمة المنشآت طبقا للأسعار الحالية، فى حين تطالب الجهات المختلفة بالأخذ بالقيمة الدفترية وقت الشراء.
ومن ناحية أخرى اتفقت اللجنة على مضاعفة أعداد لجان الحصر القانونية، لإنهاء أعمال الحصر قبل أول يوليو، على أن تقدم اللجنة ما انتهت إليه اللجان من أعمال التقييم خلال 10 أيام، لاعتمادها من وزير المالية، ونشرها بالجريدة الرسمية لبدء تطبيق القانون.
وشدد الاجتماع على أن محدودى الدخل خارج نطاق تطبيق الضريبة العقارية، والتى تركز بالأساس على تحصيل الضريبة من ذوى الدخل المرتفع والأغنياء.
جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية- والذى انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله- على أن يتم إرساله لمجلس الشورى لإقراره قبل البدء فى تطبيق القانون أول يوليو القادم.
وتنص أهم بنود التعديلات الجديدة على إعادة إعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يعادل ثمن الوحدة 500 ألف جنيه حتى لو تعددت الوحدات السكنية للمالك الواحد، مع بقاء إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، بما يعادل مليونى جنيه، وذلك بالنسبة للسكن الخاص فقط.
وكان وزير المالية السابق الدكتور المرسى حجازى قد أصدر قرارا فى نهاية شهر مارس الماضى بتشكيل لجنة عليا لمشروع حصر الثروة العقارية برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس قطاع الموازنة العامة، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار الاقتصادى للوزير، والمستشار القانونى للوزير، ومستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية، وممثل الهيئة الفنية للأمن القومى، وممثل كلية الهندسة (جامعة عين شمس)، بالإضافة إلى مقرر يرشحه رئيس المصلحة، وسكرتير يرشحه رئيس المصلحة.
وتختص اللجنة حسب القرار، بالإشراف على متابعة أعمال اللجنة التنفيذية فى وضع الخطط، وتحديد الإجراءات التى تتبع أثناء فترة تنفيذ القانون، ومناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن أعمال الحصر الميدانى والتقدير للعقارات المبنية قبل اعتمادها، بالإضافة لدراسة المشاكل التى تعترض العمل الميدانى وحلها.