مساعد وزير العدل لليوم السابع: الخبراء أجورهم لا تتناسب مع جهدهم

مؤكداً حقهم فى نظر الدعاوى القضائية بمكاتبهم

كشف المستشار حسن عبد الرازق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، أن الأزمة التى أثيرت مؤخرا داخل أرجاء وزارة العدل بعد قرارها بنظر الدعاوى القضائية من خلال المحاكم مباشرة وليس عن طريق مقار الخبراء، سببها حالة من اللبس أصابت الخبراء، مؤكدا على حق الخبير فى نظر الدعاوى القضائية فى مكتبه وليس كما قيل على لسان البعض بشرط إرسال صورة ضوئية من صحيفة الدعوى القضائية والحكم التمهيدى لمكتب الخبراء بهدف حماية النسخة الأصلية من التلف أو أن يتقدم بطلب لرئيس الدائرة التى أصدرت الحكم لاستلام كافة أوراق الدعوى الأصلية عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون الإثبات أو إن يطلع عليها بمكتب الخبراء فى المحكمة الابتدائية والمأموريات، مؤكدا أن الوزارة أرسلت مذكرة إيضاحية لجميع الخبراء تشمل كافة التوضيحات الخاصة بالقرار حفاظا على استقرار الوزارة.
وأرجع عبد الرازق السبب الرئيسى لإصدار القرار إلى العديد من الشكوك التى أثارتها بعض وقائع التلاعب التى تم اكتشافها من قبل الإداريين بدءا من رحلة سير القضية إلى مكتب الخبراء إلى حين تحديد ميعاد نظر القضية، حيث توضع تلك القضايا فى أماكن لا تتوافر لها الحماية التامة أو الاتساع الذى يحميها من السرقة والتلاعب.
وبسؤاله عن السبب وراء إصدار القرار من خلال مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى قال عبد الرازق، إن الحفاظ على هذه الدعاوى القضائية هو من ضمن اختصاصات ومسئوليات التفتيش القضائى حيث صدر 8 لسنة 2006 بمضمون القضايا التى لم تتم أو لم يبدأ مباشرة العمل بها ولم يحن الدور عليها.
وصرح مساعد وزير العدل عن وجود 41 مكتبا على مستوى الجمهورية يعمل فيها 4 آلاف خبير منهم 350 خبيرا هندسيا وحسابيا تم تعيينهم خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن السبب فى عدم زيادة نسبة التعيين عن 10 % يرجع إلى رغبة الوزارة فى تعيين الخبراء الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة قائلا: "إحنا عاوزين فعلا خبراء بمعنى الكلمة"، مؤكدا على أنه خلال العام الحالى سيتم تعيين خبراء زراعيين.
واعترف عبد الرازق بعدم تناسب ما يتقاضاه الخبراء فى المحاكم والطب الشرعى مع ما يقدمه كل منهم من مجهود فى سبيل مباشرة ما يسند إليهم من مهام. مشيرا إلى سعى الوزارة لتطوير الأوضاع المالية للخبراء والطب الشرعى مع بداية السنة المالية الجديدة علاوة على انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون الخبراء والطب الشرعى، معللا عدم إرسال الوزارة مشروع القانون إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية إلى أنه تبين للوزارة أن التقارير المقدمة من خبراء مصلحة الخبراء والطب الشرعى تمس الحريات، وهو ما يعنى ضرورة عرضها على اللجان التشريعية بالوزارة لإبداء الرأى فيها.
وصرح بأن الوزارة تستعد إلى إرسال المشروع إلى البرلمان فى أسرع وقت، مؤكدا على عدم اشتماله على القرار الأخير، وذلك لأنه لم يصدر من مصلحة الخبراء ولكن من التفتيش القضائى.