المحكمة تطلب حضور زوج ابنة ليلي غفران في أولي جلسات إعادة محاكمة "عيساوي"

المتهم ينكر الجريمة والنيابة تطالب بإعدامه.. والمحكمة تكشف وجود كسر في أحد الأحراز
العيساوى فى طريقة لأولى جلسات إعادة محاكمته
شهدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «محمد عبدالرحيم» نظر أولي جلسات إعادة محاكمة «محمود سيد عبدالحفيظ العيساوي» المتهم بقتل «هبة إبراهيم العقاد» ابنة ليلي غفران وصديقتها «نادين خالد جمال الدين» بشقة الأخيرة بحي الندي بمدينة الشيخ زايد.
حضر المتهم من داخل محبسه في تمام الساعة 30:9 صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة وحضرت أسرتا المجني عليهما وأسرة المتهم ثم بدأت الجلسة في تمام الساعة 30:11 صباحًا، وقال رئيس هيئة المحكمة: إن هذه المحكمة تستمد الثقة في عملها من العلنية للشعب الذي له السيادة التامة، والذي نحكم باسمه، والجلسة علانية ومن حق الصحافة والإعلام تغطيتها لأنها هي السلطة الشعبية.
وقد قامت المحكمة بإثبات حضور المتهم ووجهت له الحديث بقولها «يا محمود أنا عاوز أفهمك حاجة، إنت اتحاكمت قبل كده والمحكمة حكمت عليك بالإعدام والنقض قررت إعادة محاكمتك، وأنا باقولك كده عشان تعرف إنت رايح فين وجاي منين»، ثم سألت المحكمة المتهم عن بياناته الشخصية فأجابها المتهم.
ثم توجه رئيس المحكمة بحديثه إلي جميع الحضور بأن المجني عليهما والمتهم أمانة في رقبة المحكمة.
وتلت النيابة قرار الإحالة وطالبت بتطبيق مواد الإحالة علي المتهم وأبدت استعدادها الكامل للمرافعة مع طلب توقيع أقصي عقوبة علي المتهم.
وسألت المحكمة المتهم عما إذا كان ارتكب الجريمة من عدمه فأنكر وقال «لا يا سيادة القاضي، إذا كانت البصمات اللي علي السكينة مش بتاعتي أصلاً»، وفجر حسن أبو العينين - محامي ليلي غفران - مفاجأة غير متوقعة حيث طلب من المحكمة ضم «علي عصام» - زوج المجني عليها هبة العقاد - لقائمة الاتهام واتهامه بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن المتهم وحده لا يستطيع ارتكابها، وقدم للمحكمة صورًا من ملف القضية تظهر فيها بعض محتويات الشقة محل الجريمة وهي مبعثرة .
وأكد أن تليفون المجني عليها «هبة» فور ارتكاب الحادث لم يكن موجودًا وقد تمت سرقته من قبل المتهم، فيما أكد علي عصام أن هبة اتصلت به من هاتفها وهو ما يدل علي أن المتهم نفسه هو الذي اتصل به وليس هبة كما ورد في التحقيقات، حيث إن المتهم اتصل به ليخبره بأنه قام بتنفيذ الجريمة المتفق عليها.
وعقبت النيابة علي حديث المدعي بالحق المدني بأنه لم يأت بأدلة جديدة لم تُطرح من قبل علي اشتراك «علي عصام» في الجريمة.
ثم بدأت المحكمة بفض الأحراز ولاحظت أن هناك «C.D» ضمن الأحراز مكسورة في حين طلبت النيابة تقديم نسخة منه في الجلسة القادمة.
وبعدها قال رئيس المحكمة: إن الهاتف ماركة1200 الخاص بالمجني عليها «نادين» غير موجود بالأحراز.
وقد التمس دفاع المتهم ضم حرز فرع الشجرة الذي تم نزعه من إحدي الأشجار داخل الشقة، والذي وجُدت عليه آثار دماء.
وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدني وبعضهم البعض أمام هيئة المحكمة وهو ما دفع برئيس المحكمة إلي قوله بأن ما يحدث في الجلسة لا يتماشي مع هيبة القضاء وأن ذلك لا يفيد وأنه قام بنظر العديد من القضايا ولم يشاهد قبل ذلك قيام المدعين بالحق المدني بالتشاجر .
وفي آخر الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 11 مايو وعلي النيابة ضم الأحراز المنوه عنها، وهي عبارة عن حقيبتي المجني عليهما وال «C.D» المكسورة ولسماع شهادة الدكتور أيمن قمر والدكتورة هبة الجبالي - الطبيبين الشرعيين-، وكذلك ضباط المعمل الجنائي و«علي عصام الدين علي» - زوج المجني عليها هبة - والشاهد أدهم عادل، وعلي النيابة التنبيه عليهم بالحضور مع استمرار حبس المتهم.