تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء فى المحافظات يثير غضب المواطنين.. وتعطل أجهزة الأشعة بالمستشفيات يعرض حياة المرضى للخطر.. و"حماية المستهلك" يخطر الكهرباء بعدم تجاوز قطع الخدمة مدة ساعتين وتعويض المستهلكين

مازالت أزمة انقطاع الكهرباء مستمرة فى العديد من المحافظات وسط تضرر المستشفيات والمنشآت الحيوية من استمرار قطع الخدمة وتوقف أجهزة الأشعة عن العمل، الأمر الذى يعرض حياة المرضى للخطر، وسط استياء المواطنين من تقاعس المسئولين فى الحكومة فى العمل على استمرار تشغيل الخدمة.
فيما تلقى جهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات تفيد بتضررهم من انقطاع التيار الكهربائى بشكل مستمر، خاصة فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو وتعرض أصحاب المنشآت إلى خسائر كبيرة من وراء قطع الخدمة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء تنص على ضرورة عدم استمرار قطع خدمة الكهرباء بدون شكل طارئ، وأنه فى حالة قطعها يجب ألا تتجاوز مدة قطع التيار الكهربائى عن المستهلكين ساعتين، مع ضرورة إخطار المستهلك بنص كتابى لإخطاره بقطع الخدمة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم مخاطبة وزارة الكهرباء بِشأن ضرورة استمرار تشغيل خدمة توصيل الكهرباء حرصاً على مصلحة المواطنين، خاصة أن انقطاع الكهرباء عن المنشآت الحيوية مثل المستشفيات يعرض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذى يؤدى إلى ضرورة عدم قطع الخدمة الكهربائية عن المستشفيات لعدم تعطل أجهزة الأشعة.
وأوضح يعقوب أنه طالب من جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء بضرورة تعويض المواطنين، بسبب تضررهم من قطع التيار الكهربائى وفقاً للائحة جهاز تنظيم الكهرباء.
وأكد يعقوب أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحة وسلامة المواطنين، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين، لافتاً إلى ضرورة إخطار المواطنين قبل قطع التيار الكهربائى بمدة لا تقل عن 48 ساعة.
وأكد يعقوب أن المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً فى شأنه".
وأكد يعقوب، على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المواطنين، مطالباً المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات التى تخدم مصالحهم.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.