حظيرة فاروق حسنى!

لست مع ترشيح فاروق حسنى لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، لأسباب عدة لعل أهمها، أن كثيراً من مشاكل مصر يعود إلى تراجع دور وزارة الثقافة، وتحولها من وزارة جماهيرية إلى نخبوية فقط، وإذا كنا نحمل التعليم ما تشهده مصر من تراجع فى كثير من المجالات، فإن دور الثقافة لا يقل عن التعليم.
ومعارضتى لسياسة فاروق حسنى الثقافية طيلة 22 عاماً منذ اختياره لهذا المنصب، لا تجعلنى أنضم للقطيع المؤيد لترشيحه للمنصب الدولى باعتباره يمثل مصر، لأننى بصراحة لا أفهم حتى هذه اللحظة أسباب مكافأة فاروق حسنى بترشيحه لهذا المنصب الدولى المرموق، بينما تجب محاسبته على ما آل إليه حال الثقافة فى مصر.
عموما أقل ما أفعله هو التزام الصمت تجاه هذا المولد الذى تجندت له أجهزة الدولة كافة، لكن ما يهمنى الآن هو مصير طائفتين من الناس، الأولى هى الأرامل والثانية هى الورثة، والأكيد أن رحيل فاروق حسنى عن مبنى وزارة الثقافة سيقضى على نفوذ وأرزاق الكثيريين من المستفيدين من عهده وهم كثر.
وقد شاهدنا خلال ولاية فاروق حسنى التى امتدت أكثر من 22 عاماً، سقوط الكثير من لصوص المال العام من كبار معاونيه، منهم محمد فودة سكرتيره الشخصى وأيمن عبد المنعم مدير صندوق التنمية الثقافية وحسين أحمد حسين مدير صندوق آثار النوبة، وهناك العديد من المسئولين فى قطاعات متعددة من الثقافة الذين جاء بهم فاروق حسنى وولاهم ومنحهم الكثير من الأموال والصلاحيات، وهم يضعون أياديهم على قلوبهم خوفاً على تلك الامتيازات.
ومن أرامل فاروق حسنى أيضا العديد من المثقفين الذين وضعهم فاروق حسنى فى حظيرته، وربما لا يذكر البعض التصريح الشهير لفاروق حسنى قبل أكثر من خمسة عشر عاماً، والذى قال فيه أنه سيدخل المثقفين المصريين الحظيرة، وحينما تعرض للهجوم قال إنه يقصد حظيرة وزارة الثقافة!
والحق أن حظيرة وزارة الثقافة ووزيرها امتلأت بالمثقفين الذين تم تدجينهم بالوظائف والمكافآت، فتحولت الثقافة على يديه وأيديهم إلى وسيلة للارتزاق من أموال الحكومة، بدلا من أن تكون الثقافة وسيلة للتنوير، ونشر المعرفة والارتقاء بالوطن والمواطن.
وإذا كان العديد من أرامل فاروق حسنى ومن دخلوا فى حظيرته، سيبحثون عن حظائر أخرى، فإن صراع الورثة على أشده الآن للظفر بمنصب وزير الثقافة الذى يدعو الكثيرين أن يخلو، ولعلى لا أذيع سراً حين أقول إن الطامحين فى منصب وزير الثقافة يقاتلون بكل قوة، ويجرون اتصالات مع جميع المسئولين ودوائر صناعة القرار، وأصبح لدينا على الأقل خمسة من نوعية عبده مشتاق.
وهناك الكثير من الآراء والاجتهادات التى يطرحها الورثة مثل دمج وزارتى الإعلام والثقافة، وفصل الآثار عن الثقافة، وكل مشتاق يحاول تفصيل المنصب على مقاسه الخاص، حيث يتنافس رئيس هيئة تابعة للثقافة ورئيس مدينة ذات طابع خاص، وصحفى كبير، إلى جانب وزراء يريدون توسيع صلاحياتهم.
الغريب أن المعلومات الواردة من الأوساط صاحبة القرار الأول والأخير فى اختيار وزراء الحكومة، تقول إن موضوع خلافة فاروق حسنى لم يطرح حتى الآن، وإن الدولة المصرية تركز فى هذه المرحلة على حملة اليونسكو فقط، لكن هذا لا يمنع المشتاقين والحالمين بتركة وزارة الثقافة فى السعى والتوسط وممارسة الضغوط.
وبهذه المناسبة السعيدة، أود لفت انتباه القراء لأن منصب وزير الثقافة منذ وصول فاروق حسنى هو أكثر المناصب الوزارية التى سعى الكثيرون لنيلها، ويبدو أنه من كثرة المتطلعين لمنصب وزير الثقافة منذ 22 عاماً لم يتم تغيير فاروق حسنى!