قطب: شركات التأمين مستعدة للمساهمة فى مشروعى الصكوك وتنمية محور قناة السويس

أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين العاملة فى مصر مستعدة للمساهمة فى مشروعى صكوك التمويل وتنمية محور قناة السويس، سواء من خلال المساهمة المباشرة عن الشراكة فيه أو من خلال توفير التغطية التأمينية للمشروع.
وقال قطب- إن شركات التأمين ليس لديها أيضا ما يمنع للمساهمة فى مشروع صكوك التمويل بعد طرحها، حيث إن دور شركات التأمين هو توظيف المدخرات التى تجمعها من عملائها، فضلا عن أن شركات التأمين عليها دور وطنى فى المساهمة فى المشروعات التنموية.
وأضاف أن المشروعات الكبرى التى تعتزم الدولة طرحها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها سينعكس إيجابيا على نشاط قطاع التأمين فى مصر ليس فقط من خلال مشاركتها الاستثمارية بالمباشرة فى تلك المشروعات بل من خلال أنها ستوفر غطاء تأمينيا لها، بما يعنى أن دور شركات التأمين سيكون من خلال عدة محاور.
وكشف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن نشاط التأمين الإسلامى يستحوذ على نحو 10% من نشاط التأمين التكافلى فى مصر وعلى 6% من حجم سوق التأمين بشكل عام ليصل إلى 600 مليون جنيه، مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه إجمالى أقساط التأمين حتى نهاية العام الماضى 2012.
وأوضح أن أدوات التأمين الإسلامى موجودة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الاسلامى إلى الحكم فى مصر بعد الثورة، لافتا إلى أن مصر يوجد بها حاليا نحو 8 شركات تعمل فى مجال التأمين التكافلى الإسلامى من إجمالى عدد 30 شركة تأمين تعمل على أرض مصر.
وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 50% من حجم سوق التأمين فى مصر بشقيه الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة.
وكشف أن خسائر قطاع التأمين فى مصر بعد ثورة 25 يناير بلغت نحو مليار جنيه دفعتها الشركات للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب الشعبى والعنف التى تزامنت مع الثورة.
وقال قطب إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية، كاشفا عن أن شركات التأمين رفضت فى البداية دفع أية تعويضات للممتلكات التى تعرضت للإتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصرى للتأمين على الشركات العاملة فى السوق المصرية جعلها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم، وكان دفع غير إلزامى.
وأضاف أن سوق التأمين فى مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا أو حتى فى المنطقة العربية والأفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين فى مصر نسبة 1.2% فقط من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر.
مشيرا إلى أن إجمالى أقساط التأمين فى مصر بلغت بنهاية العام الماضى 10.5 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات و5.4 مليار جنيه لتأمينات الحياة. وأوضح أن نشاط التأمين فى مصر لا يزال يعانى من العديد من المشكلات أبرزها ضعف الوعى التأمينى لدى قطاعات عريضة من الشعب المصرى، بسبب ارتفاع نسبة الأمية، وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين فى مصر.
وأشار إلى أنه، وبرغم كل تلك التحديات الصعبة إلا أن قطاع التأمين فى مصر نجح فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بنسبة 10% فى تأمينات الحياة و7.7% فى قطاع تأمينات الممتلكات.
وأكد أن قرار البنك المركزى بإعادة تفعيل التأمين البنكى سيكون له أكبر الأثر الإيجابى خلال الفترة المقبلة على نشاط التأمين حيث ستكون البنوك ملزمة بتوفير منافذ لشركات التأمين من خلال فروعها الواسعة المنتشرة فى مختلف المحافظات لطرح أدواتها ومنتجاتها أمام العملاء، معتبرا أن وقفها فى السابق كانت له انعكاسات سلبية على القطاع.
وطالب قطب، بضرورة قيام البنك المركزى برعاية نقاشات بين اتحادى التأمين والبنوك للتوصل إلى ضوابط محددة للعمل بآلية التأمين البنكى كى لا تتكرر سلبيات الماضى، كما طالب كذلك بضرورة فتح حوار مجتمعى مع شركات التأمين والاتحاد بشأن قانونى تأمينات المعاشات والتأمين الصحى والاجتماعى الشامل.
وتوقع أن يشهد نشاط التأمين بمختلف أنواعه نموا فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 50% إضافية عن معدلات النمو السنوية التى يحققها حاليا. وحول استضافة مصر لمؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الذى بدأ أعماله اليوم، بمشاركة 52 دولة و800 خبير ومسئول تأمينى فى القارة الأفريقية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن كانت هناك مطالب بنقل المؤتمر من القاهرة بسبب الأوضاع فى مصر، إلا أن الاتحاد أصر على عقدها فى مصر. وأشار إلى أن نشاط قطاع التأمين فى القارة الأفريقية يبلغ 66 مليار دولار تمثل إجمالى الأقساط المدفوعة بنهاية العام الماضى 2012، مرتفعة من 63 مليار دولار فى 2010، ومقابل 68 مليار دولار فى 2011.
وقال إن قطاع التأمين يمثل 5.4 فى المائة من حجم الناتج الإجمالى للقارة الأفريقية، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك نظرا لارتفاع معدلات التأمين على المشروعات الكبرى، خاصة النفطية، فى دول، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا التى تعد من أكثر الدول تقدما، ويمثل حجم قطاع التأمين إلى ناتجها القومى نسبة أكبر من ذلك بكثير.
وأضاف أن قطاع التأمين فى أفريقيا يعد من القطاعات الواعدة فى المستقبل، نظرا لما تذخر به القارة الأفريقية من فرص واعدة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الضخمة، فضلا عن عدد سكانها الضخم.
وأوضح أن هناك تحديات صعبة تواجه نشاط التأمين فى أفريقيا، أهمها انتشار الفقر فى بعض الدول، فضلا عن استمرار الصراعات السياسية التى تتطور فى أغلب الأحيان إلى صراعات عسكرية.